الدنمارك تقيد إقامة الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية
أوروبا تراجع سياسات الحماية
- dr-naga
- 26 يونيو، 2026
- اخبار العالم
- أوروبا, إقامة الأوكرانيين الفارين, الخدمة العسكرية, الدنمارك, المواطنين الأوكرانيين, تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد, سياسات الحماية
الرائد: في تحول بارز لسياسات اللجوء الأوروبية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية،أعلنت الحكومة الدنماركية عن مشروع قانون جديد يقضي بـ تعليق منح أو تجديد تصاريح الإقامة للمواطنين الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية والتعبئة العامة في بلادهم. وتستهدف هذه الخطوة الصارمة، التي أعلنها وزير الهجرة والاندماج، منع استخدام قوانين الحماية المؤقتة كوسيلة للتنصل من الواجب الدفاعي، حيث اشترطت كوبنهاغن تقديم وثائق رسمية تثبت الإعفاء من التجنيد لقبول طلبات الإقامة.
بموجب هذا القانون لن يتمكن بموجبه الأوكرانيون في سن التعبئة (الخدمة العسكرية) من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في الدنمارك بموجب قانون خاص.
أفادت بذلك وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “ستُغيّر الحكومة القواعد التي تُحدد من يحق له الحصول على تصريح إقامة بموجب قانون خاص بأوكرانيا. ولن يتمكن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و60 عاما، والذين لا يُعفون من الخدمة العسكرية في بلادهم، من الحصول على تصريح إقامة في الدنمارك”.
ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء لمنع الأوكرانيين من محاولة التهرب من التجنيد الإجباري باستخدام القوانين الدنماركية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لن يؤثر على تصاريح الإقامة الصادرة سابقا.
وبحسب الوزارة، فإنه اعتبارا من أوائل مايو 2026، كان هناك 47600 نازح من أوكرانيا في الدنمارك حصلوا على تصاريح إقامة بموجب قانون خاص.
منذ عام 2022، يسري في الدنمارك قانون خاص يتيح للاجئين الأوكرانيين الحصول على تصريح إقامة، حيث لا يُلزمون بخوض إجراءات اللجوء المعتمدة، ويمكنهم البدء بالعمل فورا، والحصول على السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج دعم الاندماج.
يواجه نظام كييف في الفترة الأخيرة، نقصا في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وقد أثارت أعمال العنف التي يرتكبها عناصر مكاتب التجنيد لاحتجاز المواطنين الذكور بهدف تعبئتهم فضائح واحتجاجات متكررة. وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تُظهر موظفي مكاتب التجنيد وهم يقتادون الرجال قسرا في حافلات صغيرة، وغالبا ما يعتدون عليهم بالضرب مع استخدام القوة الجسدية.
يضع القرار الدنماركي ملف اللاجئين الأوكرانيين أمام منعطف جديد قد يدفع دولاً أوروبية أخرى لتطبيق إجراءات مماثلة، في ظل المعاناة المستمرة لكييف من نقص النقص البشري على الجبهات. وبينما تبرر كوبنهاغن خطوتها بالحفاظ على القدرات الدفاعية لحليفتها، تظل الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى تأثير هذه القيود على تدفقات اللجوء، ومستوى التنسيق القانوني والعسكري بين العواصم الغربية وأوكرانيا.
