الخلافات الدستورية تعرقل المفاوضات بين الحكومة الصومالية ومنتدي المعارضة

تبيانات حول 4فصول من الدستور المؤقت

هيمنت الخلافات علي المفاوضات الدائرة  بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود  ومنتدى المعارضة الصومالي بعد الإخفاق في التوصل لتوافق بين الطرفين بشأن الترتيبات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.

وانتهت  الجولة الأخيرة من المفاوضات بين اللجان الممثلة للحكومة الفيدرالية ومنتدى المعارضة دون الوصول لاتفاق، نتيجة خلافات حادة حول الفصل الرابع من الدستور المؤقت، الذي يحدد آليات وإجراءات العملية الانتخابية في البلاد.

ويواجه الرئيس حسن شيخ معضلة سياسية معقدة؛ إذ إن المضي في إقرار التعديلات الدستورية من جانب واحد قد يؤدي إلى انهيار الحوار وزيادة حالة عدم الاستقرار، بينما قد تؤدي الموافقة على تقديم تنازلات إلى اهتزاز علاقاته مع حلفاء رئيسيين، من بينهم قيادات البرلمان، ورؤساء بعض الولايات الفيدرالية المؤيدين له، إضافة إلى أعضاء في حكومته، بما فيهم رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.

وفي الوقت ذاته، يظل موقف ولاية بونتلاند عاملاً مؤثراً في المشهد، إذ أعلنت الولاية رفضها القاطع للتعديلات التي طالت أربعة فصول من الدستور المؤقت، وهو ما قد يضعف فرص نجاح أي اتفاق يقتصر على الحكومة الفيدرالية ومنتدى المعارضة.

وقد أثار انهيار  المفاوضات  دون تحقيق انفراجة تساؤلات واسعة حول مستقبل العملية السياسية في الصومال، وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة تُجنب البلاد الانزلاق إلى أزمة سياسية أعمق