الخزانة الأمريكية تمنع فنزويلا من تمويل دفاع مادورو

تعديل ترخيص وزارة الخزانة يعرقل حق الرئيس الفنزويلي في اختيار محاميه

الرائد: تطور جديد تشهده القضية المثارة حول الرئيس الفنزويلي المحتجز في الولايات المتحدة، نيكولاس مادورو، بعدما كشفت وثائق قضائية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عدّل ترخيصاً كان يسمح للحكومة الفنزويلية بتمويل دفاعه القانوني.

ووفق مذكرة قدمها محاميه، باري بولاك، فإن القوانين والأعراف في كاراكاس تُحمّل الدولة مسؤولية تغطية النفقات القانونية للرئيس والسيدة الأولى. وبناءً على ذلك، تقدم فريق الدفاع بطلب رسمي للحصول على إذن لتلقي الأموال من الحكومة الفنزويلية.

غير أن المكتب، وبعد منحه الترخيصين المطلوبين في 9 يناير 2026، قام بتعديل ترخيص مادورو خلال أقل من ثلاث ساعات، مانعاً تلقي أموال حكومية لتمويل دفاعه، بينما أبقى على ترخيص زوجته، سيليا فلوريس، دون تغيير.

واعتبر بولاك أن هذه الخطوة تمثل عرقلة مباشرة لحق موكله في اختيار محامٍ، بما قد يشكل مساساً بالتعديل السادس من الدستور الأمريكي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في 3 يناير اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، تمهيداً لمحاكمتهما بتهم تتعلق بما تصفه واشنطن بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”. وقد أنكر الاثنان التهم الموجهة إليهما خلال أول جلسة استماع أمام المحكمة.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: