“الحكومة المصرية” ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 21.4%

القرار يستهدف دعم دخول 26.5 مليون عامل

أقرت “مصر” زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بـ”القطاع الخاص” بنسبة (21.4%)، ليصل إلى (8500 جنيه شهرياً) اعتباراً من مطلع العام المقبل، مقابل (7000 جنيه حالياً)، في إطار جهود دعم دخول العاملين، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقرر “المجلس القومي للأجور”، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، “مصطفى مدبولي”، اليوم الأحد 15 نوفمبر، رفع الحد الأدنى لـ”العلاوة الدورية السنوية” من (250 إلى 350 جنيهاً)، على ألا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب زيادة أجر العمل المؤقت، والدوام الجزئي من (28 إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة).

وتعد هذه الزيادة الثانية منذ “مارس 2025″، عندما ارتفع الحد الأدنى (من 6000 إلى 7000 جنيه)، فيما كلف “مدبولي” بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة والقطاع الخاص لدراسة تطورات الأجور حتى 2030.

وتأتي القرارات في وقت يضم فيه “القطاع الخاص” نحو (26.5 مليون عامل)، يمثلون (83%) من إجمالي المشتغلين في مصر، وسط تحديات اقتصادية تشمل انكماش نشاط “القطاع الخاص غير النفطي”، وارتفاع تكاليف التشغيل، رغم تباطؤ التضخم السنوي إلى (12%) خلال أكتوبر 2026، مقابل (12.8%) في سبتمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اترك تعليقا