الحرب تفتح جبهة اقتصادية جديدة ضد «روسيا» والنمو يتباطأ

خسائر الطاقة والصادرات تضيق خيارات التعافي

تسللت تداعيات الحرب إلى مفاصل الاقتصاد الروسي، بعدما تسببت الضربات الأوكرانية في تعطيل منشآت إنتاجية، وممرات تصديرية، لتتراجع وتيرة النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط ضغوط متزايدة على قطاعات الصناعة، والطاقة، والتجارة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً بنسبة (1%) خلال الفترة (من يوليو إلى سبتمبر)، مقابل (1.3%) في الربع السابق، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ (0.9%)، وفق بيانات “هيئة الإحصاء الفيدرالية”.

وكشفت البيانات عن “تراجع إنتاج تكرير النفط” بنسبة (18%) على أساس سنوي، في أكبر انخفاض فصلي منذ “2020”، نتيجة توقف عدد من المصافي، فيما ألحقت الهجمات أضراراً بموانئ ومحطات تحميل الشحنات، ما قيّد الصادرات.

وقدّرت “تاتيانا أورلوفا،”، من «أكسفورد إيكونوميكس»، أن تراجع صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو (0.7 نقطة مئوية) في الربع الثالث.

وتتزامن هذه الضغوط مع “ارتفاع الإنفاق الدفاعي”، و”اتساع عجز الموازنة”، فضلاً عن نقص الوقود، والتضخم، ما يضيّق هامش المناورة أمام البنك المركزي لخفض العوائد والتيسير النقدي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا