التحركات الأوروبية تجاه جماعة الإخوان المسلمين

شهدت الساحة الأوروبية في أواخر عام 2025 ومطلع عام 2026 تحولات جذرية وتصعيداً غير مسبوق في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث انتقلت السياسات من الرقابة الأمنية التقليدية إلى إجراءات قانونية ومالية مشددة تستهدف تجفيف منابع التمويل وتقييد النشاط السياسي والاجتماعي.

فيما يلي أبرز ملامح التحركات الأوروبية الحالية (حتى يناير 2026):

تتبع التمويل: بدأت دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا حملات أمنية واسعة لضبط مسارات التمويل وتدقيق حسابات الجمعيات والمراكز الثقافية التي تُعد واجهات للجماعة.

تقارير رسمية: قدمت الحكومة الفرنسية في مايو 2025 تقريراً سرياً (كشفته تقارير لاحقة في يوليو 2025) يتهم شبكات مرتبطة بالإخوان بالتغلغل في المدارس والجمعيات المحلية، مما أدى لمطالبات بتجميد أصولها وحل بعض المنظمات.

شفافية المنح: دعا وزراء فرنسيون في مطلع 2026 إلى تشديد الرقابة على كيفية تخصيص الاتحاد الأوروبي للمنح المالية، بعد مزاعم بوصول أموال من بروكسل إلى منظمات مرتبطة بالإخوان تحت غطاء مكافحة التمييز.

أولًا: القرار الأوروبي – التوصيف والتاريخ

حتى تاريخ اليوم، لم يصدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي (المجلس الأوروبي أو المفوضية الأوروبية) أي قرار ملزم أو رسمي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد.

ما صدر فعليًا:

•تحركات سياسية وأمنية غير ملزمة.

•توصيات وتقارير صادرة عن أجهزة أمن وطنية وبرلمانات بعض الدول الأعضاء.

•نقاشات داخل البرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات الوطنية حول “الإسلام السياسي” وشبكات النفوذ المرتبطة به.

 الإطار الزمني والمكاني:

•هذه التحركات تبلورت بشكل أوضح بين 2020 و2025.

•مركز الثقل السياسي لها كان في باريس، مع امتدادات إلى برلين، فيينا، بروكسل، ولاهاي.

•لم يُعقد اجتماع أوروبي استثنائي يصدر قرارًا جامعًا، ولم يُنشر أي نص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (Official Journal of the EU) بهذا الشأن.

الخلاصة القانونية:

ما يجري هو مسار سياسي ـ أمني تدريجي تقوده دول بعينها داخل الاتحاد، وليس “قرارًا أوروبيًا” بالمعنى القانوني الملزم.

فرنسا – نقطة الانطلاق الأساسية

فرنسا تُعد الدولة الأكثر حماسًا لدفع هذا المسار، لأسباب:

•تاريخ طويل من الصدام مع التيارات الدينية السياسية.

•قوانين صارمة تتعلق بالعلمانية (اللائكية).

•تأثير هجمات إرهابية سابقة على الرأي العام والسياسات الأمنية.

أبرز الإجراءات الفرنسية:

•تقارير رسمية عن “الانفصالية الإسلامية”.

•حل أو إغلاق مؤسسات تعليمية وجمعيات دينية بدعوى ارتباطها الفكري أو التنظيمي بالإخوان، من بينها:

•المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.

•تشديد الرقابة على:

•التمويل

•الجمعيات

•الخطاب الديني

•مناقشات برلمانية لتوسيع مفهوم “التهديد الأيديولوجي” دون الوصول إلى تصنيف إرهابي شامل.

ثالثًا: دول أوروبية أخرى ذات صلة (خلاف فرنسا)

 ألمانيا

•تعتمد مقاربة أمنية استخباراتية لا تشريعية.

•هيئة حماية الدستور تضع شبكات توصف بأنها “قريبة من الإخوان” تحت المراقبة.

•لم تُصدر حظرًا قانونيًا عامًا.

 النمسا

•من أوائل الدول التي استخدمت مصطلح “الإسلام السياسي” قانونيًا.

•أطلقت “خريطة الإسلام” المثيرة للجدل.

•شددت الرقابة على المساجد والجمعيات.

  هولندا

•تقارير برلمانية عن تمويل خارجي وتأثير أيديولوجي.

•تحفظ واضح على الخلط بين الإخوان والمسلمين عمومًا.

  بلجيكا

•نقاشات مرتبطة بأمن بروكسل كمقر أوروبي.

•مراقبة غير مصحوبة بتجريم شامل.

 دول الشمال

•مقاربة حذرة توازن بين الأمن وحقوق الأقليات.

•رفض صريح لأي تصنيف جماعي دون أدلة

الضغط الأمريكي: بعد قيام الإدارة الأمريكية في 13 يناير 2026 بتصنيف أفرع لجماعة الإخوان في دول عربية كمنظمات إرهابية، تصاعدت النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي لتبني نهج مماثل أو تعزيز القوانين المحلية لمنع الجماعة من استخدام أوروبا كملاذ آمن.

التصنيف الإرهابي: رغم أن الاتحاد الأوروبي ككتلة لم يصنف الجماعة بالكامل كمنظمة إرهابية حتى الآن، إلا أن هناك توجهاً متزايداً لتصنيف فروع أو منظمات تابعة لها ضمن قوائم الإرهاب الوطنية.

مواجهة “التغلغل”: تركز التحركات الأوروبية على مكافحة ما تصفه بـ “الدخولية” (Entryism)، وهي محاولات الجماعة التأثير في المؤسسات العامة والجامعات والهيئات المحلية.