الاقتصاد الكندي يفقد 68 ألف وظيفة خلال سبتمبر

بيانات حكومية تكشف استمرار تراجع التوظيف للشهر الثاني

كشفت بيانات رسمية عن فقدان الاقتصاد الكندي نحو 68 ألف وظيفة خلال سبتمبر 2026، في استمرار لتراجع سوق العمل للشهر الثاني على التوالي، وسط ضغوط متزايدة على الشباب وعدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، ارتفاع معدل البطالة إلى 6.5%، مقارنة بـ6.4% خلال أغسطس، بالتزامن مع انخفاض معدل التوظيف إلى 60.6%.

خسارة 110 آلاف وظيفة خلال شهرين

جاءت بيانات سبتمبر بعد تراجع عدد العاملين بنحو 42 ألفًا خلال أغسطس، لتبلغ الخسائر الإجمالية نحو 110 آلاف وظيفة في شهرين.

وتوزعت خسائر سبتمبر بين نحو 35 ألف وظيفة بدوام كامل و33 ألف وظيفة بدوام جزئي، ما يشير إلى اتساع التراجع عبر أشكال مختلفة من التوظيف.

كما انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 64.8%، وهو مستوى يعكس تراجع نسبة الأفراد العاملين أو الباحثين عن وظائف من إجمالي السكان في سن العمل.

الشباب وقطاعات الخدمات الأكثر تضررًا

سجلت فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا تراجعًا بنحو 48 ألف وظيفة.

وفقد قطاع التعليم نحو 35 ألف وظيفة، بينما تراجع التوظيف في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بنحو 23 ألفًا.

كما خسر قطاع الصناعات التحويلية قرابة 13 ألف وظيفة، في وقت تواصل فيه الشركات مواجهة ظروف تجارية واقتصادية غير مستقرة.

مخاوف بشأن القوة الشرائية للأسر

يؤدي ضعف سوق العمل إلى زيادة القلق بشأن استقرار الدخول، خاصة بين الأسر التي تعتمد على وظائف مؤقتة أو قطاعات تتأثر بالتقلبات الاقتصادية.

وتزيد خسائر الوظائف من التحديات التي تواجه الحكومة الكندية في دعم النشاط الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر عرضة للبطالة.

وتكشف البيانات أهمية توجيه السياسات العامة نحو دعم فرص العمل الحقيقية والقطاعات الإنتاجية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي ويحمي الأسر من تداعيات فقدان مصادر رزقها.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا