الاقتصاد الأزرق يقود مستقبل التنمية الإسلامية

أصبح الاقتصاد الأزرق أحد أسرع القطاعات نموًا ضمن الاقتصاد العالمي، بعدما تحولت البحار والمحيطات إلى مصدر رئيسي للغذاء والطاقة والنقل والتجارة والسياحة والابتكار العلمي. وتؤكد المؤسسات الدولية أن الاستثمار المستدام في الموارد البحرية لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية لتحقيق التنمية طويلة الأجل، وهو ما يمنح الدول العربية والإسلامية فرصة كبيرة للاستفادة من موقعها البحري الفريد.

ويعرف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه الاستخدام المستدام للموارد البحرية بما يحقق النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويحافظ على النظم البيئية البحرية. ويتوافق هذا المفهوم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار واستخدامها بصورة مستدامة.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) إلى أن الاستزراع المائي أصبح أحد أسرع القطاعات الغذائية نموًا عالميًا، وأسهم بصورة متزايدة في توفير الأسماك للاستهلاك البشري، ما يعزز أهمية الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الضغط على المصائد الطبيعية.

ويمتلك العالم الإسلامي مقومات استثنائية تؤهله للاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تنتشر موانئه على طرق التجارة العالمية، وتشرف دوله على ممرات بحرية حيوية يمر عبرها جزء كبير من التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبوسفور والدردنيل، إلى جانب ارتباط عدد من الدول الإسلامية بحركة الملاحة عبر مضيق ملقا.

كما تمتلك المنطقة إمكانات واسعة في مجالات السياحة الساحلية، والاستثمار في الموانئ، والخدمات اللوجستية، وصناعة السفن، والطاقة البحرية، وإنتاج الأغذية البحرية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالنقل البحري والتجارة الدولية.

ويؤكد التاريخ أن الحضارة الإسلامية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالبحر، حيث لعبت الموانئ الإسلامية دورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية لقرون طويلة، وأسهمت في نقل السلع والمعرفة بين الشرق والغرب. وتشير الدراسات التاريخية، ومنها أعمال المؤرخ ريتشارد دبليو بوليت، إلى أن الشبكات التجارية البحرية الإسلامية كانت عنصرًا مهمًا في ازدهار الاقتصاد العالمي قبل العصر الصناعي.

ويبرز التعاون الإقليمي باعتباره أحد أهم عوامل نجاح الاقتصاد الأزرق في العالم الإسلامي، من خلال إنشاء مراكز مشتركة للبحوث البحرية، وتبادل البيانات العلمية، وتطوير تقنيات الاستزراع السمكي، وتحسين إدارة الموارد الساحلية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكفاءات البحرية وتعزيز التعليم المتخصص.

وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن مستقبل الاقتصاد البحري يرتبط بصورة متزايدة بالتحول الرقمي، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطائرات المسيرة، والاستشعار عن بُعد، لتحسين مراقبة السواحل وإدارة الثروات البحرية وتقليل المخاطر البيئية.

ورغم الإمكانات الكبيرة، تواجه الدول الساحلية تحديات حقيقية، أبرزها التلوث البحري، والصيد غير القانوني والجائر، وتدهور النظم البيئية الساحلية، وتأثيرات التغير المناخي، وهو ما يتطلب سياسات متكاملة تقوم على الإدارة المستدامة للموارد البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وترى الأمم المتحدة والبنك الدولي أن الاقتصاد الأزرق سيكون من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، مع تزايد الاستثمارات في الموانئ الذكية، والنقل البحري منخفض الانبعاثات، والاستزراع السمكي، والسياحة المستدامة، والاقتصاد الرقمي المرتبط بالبحار.

وفي ظل هذه المعطيات، تمتلك الدول العربية والإسلامية فرصة تاريخية لتحويل ثرواتها البحرية إلى رافد رئيسي للتنمية الاقتصادية، عبر تطوير البنية التحتية البحرية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشراكات الإقليمية، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية. ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في تنويع الاقتصادات الوطنية، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على استدامة البيئة البحرية للأجيال المقبلة.