الاستثمارات الخضراء في مصر تسجل 215.5 مليار جنيه

شكلت مشاريع النقل الأخضر 71.5%

الرائد| بلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء في مصر التي تم تنفيذها خلال السنة المالية 2024/2025 حوالي 215.5 مليار جنيه مصري (4.2 مليار دولار) عبر سبعة قطاعات، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء.

شكلت مشاريع النقل الأخضر، بما في ذلك المترو والقطار الكهربائي فائق السرعة، 71.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة الخضراء.

وتبع ذلك استثمارات في إطار مبادرة الحياة الكريمة، والتي شكلت 10.5 بالمائة وشملت بناء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل وتبطين القنوات، وبناء وتطوير محطات معالجة مياه الشرب.

يُعد توسيع الاستثمار العام في المشاريع الصديقة للبيئة جزءًا من جهود الحكومة لدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ .

كما تعمل الحكومة على تنويع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وزيادة قدرة العديد من القطاعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

تهدف مصر، في إطار استراتيجيتها الاقتصادية للفترة 2024-2030 ، إلى رفع الاستثمارات الخضراء إلى 75 بالمائة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030 وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمائة على الأقل .

وفي الوقت نفسه، شكلت مشاريع التنمية الحضرية المستدامة، بما في ذلك حماية وتطوير السواحل والشواطئ، ثمانية بالمائة من الاستثمارات الخضراء، بينما شكلت مشاريع تحسين البيئة 4.5 بالمائة.

شكلت مشاريع الزراعة والري، بما في ذلك تحسين التربة وتطوير الري الحقلي، نسبة ثلاثة بالمائة، بينما مثلت قطاعات الطاقة النظيفة والاتصالات 1.5 بالمائة من الإجمالي.

تم تقسيم الاستثمارات بين مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ، والتي شكلت 87 بالمائة، ومشاريع التكيف مع تغير المناخ، والتي شكلت 13 بالمائة.

ووفقًا لوزير التخطيط أحمد رستم، فقد حددت الحكومة هدفًا لزيادة الاستثمارات الخضراء إلى حوالي 60 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة للسنة المالية 2026/2027، ارتفاعًا من 15 بالمائة في السنة المالية 2020/2021.

أعلنت الوزارة أنها ستواصل دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ خطط التنمية، فضلاً عن مراقبة خطة الاستثمار الحكومية، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز العمل المناخي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

في السنة المالية 2022/2023 ، شكلت الاستثمارات العامة الخضراء 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة في الدولة، بقيمة 410 مليار جنيه مصري.

كما حصلت مصر على تمويل من العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ، لدعم المشاريع العامة في مجال الطاقة المتجددة وقطاعات أخرى من الاقتصاد.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تمثل استثمارات التخفيف من آثار تغير المناخ 12 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 3 بالمائة في عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الاستثمارات الخضراء المتزايدة إلى تحسين مكانة مصر في تقييم إدارة الاستثمار العام المناخي التابع لصندوق النقد الدولي (C-PIMA)، وهي أداة تشخيصية تساعد الحكومات على دمج تغير المناخ في تخطيط وميزانية البنية التحتية العامة.

يتماشى هذا التقدم مع التزامات مصر بموجب مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يوفر حوالي 136 مليون دولار كتمويل عند الموافقة لدعم الإصلاحات المتعلقة بالمناخ ودمج الاستدامة في تخطيط الاستثمار العام.

قال صندوق النقد الدولي في اتفاقه الأخير على مستوى الخبراء إن مصر قد دمجت اعتبارات المناخ في تخطيط الاستثمار العام، وعززت تحليل مخاطر المناخ في السياسة المالية، وجذبت تمويل المناخ الخاص، وحسنت إدارة موارد المياه وأطر خفض الانبعاثات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا