الإمارات بين النفوذ الإقليمي والاقتصاد والتحولات السياسية

ملفات شائكة تحت مجهر التوترات

تواجه الإمارات مرحلة دقيقة تتداخل فيها الطموحات الاقتصادية مع التحديات الأمنية والخلافات الإقليمية. فالدولة التي بنت خلال السنوات الماضية نفوذاً واسعاً في الموانئ والاستثمارات والتكنولوجيا والعلاقات الدولية، تجد نفسها أمام اختبارات تتعلق بعلاقاتها مع السعودية والصومال، ومستقبل دورها في اليمن والسودان، وتأثير الحرب الإقليمية على اقتصادها ومكانتها.

وخلف الصورة الاقتصادية التي تقدمها أبوظبي ودبي، تظهر ملفات تستحق المتابعة، بعضها يتعلق بالتنافس الإقليمي، وبعضها بحدود النفوذ السياسي والاقتصادي، وبعضها الآخر بمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

1. الصومال يصعّد المواجهة مع أبوظبي

في تطور لافت يوم 19 نوفمبر، أعلنت الصومال طرد السفير الإماراتي، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف بين مقديشو وأبوظبي بشأن السيادة الصومالية والتدخلات الإقليمية.

وجاء القرار بعد توترات مرتبطة بالعلاقات الإماراتية مع أقاليم صومالية، وبالاعتراض الصومالي على ترتيبات أمنية وسياسية تتم خارج إطار الحكومة الاتحادية.

ورفضت الإمارات القرار ووصفته بأنه نهج عدائي، في حين تؤكد الحكومة الصومالية تمسكها بوحدة أراضي البلاد ورفضها أي تعامل خارجي يتجاوز سلطتها.

ما وراء التطور:

المشكلة تتجاوز الخلاف الدبلوماسي؛ فالصومال يمتلك موقعاً استراتيجياً على خليج عدن والمحيط الهندي، وتتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ في موانئه وممراته البحرية.

وتبرز هنا حساسية العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والسيادة الوطنية؛ فليس كل مشروع اقتصادي مقبولاً إذا تحول إلى وسيلة لبناء نفوذ سياسي أو أمني خارج مؤسسات الدولة.

كما أن الخلاف قد يؤثر في علاقات الإمارات مع دول القرن الأفريقي، خصوصاً إذا اتخذت مقديشو خطوات إضافية لإعادة ترتيب اتفاقاتها الأمنية والاقتصادية.

2. السودان: استمرار الجدل حول الدور الإماراتي

لا يزال السودان أحد أكثر الملفات إثارة للجدل بشأن السياسة الخارجية الإماراتية.

وتواجه أبوظبي اتهامات سودانية ودولية تتعلق بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها الإمارات.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بسبب الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت خلال الحرب، بما فيها القتل والتهجير والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات.

وقد أثارت تقارير حقوقية ودولية مخاوف من وصول أسلحة إلى أطراف النزاع عبر شبكات إمداد خارجية.

ما وراء التطور:

القضية لا تتعلق فقط بالخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل بمستقبل الدولة السودانية ووحدتها وسيادتها على مواردها.

كما أن استمرار الحرب يهدد المجتمعات السودانية، ويزيد معاناة المدنيين، ويجعل فرص إعادة بناء المؤسسات أكثر صعوبة.

ومن المهم ألا تتحول المصالح الاقتصادية أو المنافسة على الموانئ والذهب والموارد الزراعية إلى عوامل تطيل الحرب.

ولا بد من التمييز بين الاتهامات التي تستند إلى تحقيقات وتقارير منشورة وبين المسؤولية القانونية التي تحتاج إلى إثبات قضائي.

السؤال الذي يستحق المتابعة: هل ستؤدي الضغوط الدولية والإقليمية إلى تغيير ملموس في علاقات الأطراف الخارجية بالقوى المتحاربة؟

3. الذهب الأفريقي: اتهامات جديدة تلاحق مركز التجارة الإماراتي

نشرت منظمة سويس إيد في 18 نوفمبر 2026 تقريراً جديداً بشأن تجارة الذهب الأفريقي، قالت فيه إن الإمارات ظلت الوجهة الرئيسية للذهب الأفريقي المهرب.

وقدرت المنظمة أن نحو 413 طناً من الذهب الأفريقي وصلت إلى الإمارات بصورة غير معلنة أو غير متطابقة مع بيانات التصدير الرسمية للدول الأفريقية خلال عام 2024، بقيمة تقدر بنحو 52 مليار دولار.

كما أشارت إلى أن معظم المصافي الإماراتية الأربع والعشرين التي فحصتها لم تستوفِ بصورة كاملة متطلبات العناية الواجبة، أو استوفتها جزئياً.

في المقابل، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن 13 مصفاة، مسؤولة عن نحو 90% من إنتاج الذهب المكرر، صُنفت ملتزمة أو ملتزمة مع انحرافات محدودة منخفضة المخاطر.

ورفض أحمد بن سليم، رئيس مركز دبي للسلع المتعددة، ما وصفه بالروايات المغلوطة بشأن نظام الرقابة الإماراتي.

ما وراء التطور:

هذا الملف يمس سمعة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب.

فالمشكلة الأفريقية ليست تجارية فقط؛ إذ يرتبط التعدين غير المشروع أحياناً بتمويل الجماعات المسلحة، واستغلال العمال، وحرمان الحكومات الأفريقية من عوائد مواردها.

وإذا لم تتطور الرقابة على مصدر الذهب بصورة أكثر صرامة، فقد تواجه المراكز التجارية التي تستقبله مخاطر قانونية ومالية وسمعة دولية متزايدة.

4. الاقتصاد الإماراتي: استمرار النمو رغم المخاطر الأمنية

أعلن صندوق النقد الدولي في 18 نوفمبر انتهاء بعثته التشاورية إلى الإمارات لعام 2026، بعد اجتماعات استمرت من 3 إلى 17 نوفمبر.

وأشاد الصندوق بمرونة الاقتصاد الإماراتي وقوة القطاع المصرفي والمالي، وناقش مع السلطات تطورات النمو والاستقرار النقدي والاحتياطات والسياسات الاحترازية.

وفي المقابل، كشفت بيانات اقتصادية عن استمرار تأثر حركة الطيران والسياحة بالتوترات الإقليمية.

فقد سجل مطار دبي الدولي استقبال 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض 28.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وفق البيانات التي نشرتها الجزيرة في 17 نوفمبر.

ما وراء التطور:

تواجه الإمارات معادلة اقتصادية مهمة: المحافظة على صورتها باعتبارها مركزاً آمناً للاستثمار والسياحة والتجارة، في وقت أصبحت فيه المنطقة أكثر عرضة للصواريخ والطائرات المسيرة وتعطل الممرات البحرية.

والأمر لا يتعلق فقط بحركة السياح، بل أيضاً بتكلفة التأمين والشحن والاستثمار طويل الأجل.

5. أبوظبي وواشنطن: الاستثمارات الأمريكية تتجه نحو البنية التحتية

تستضيف الإمارات خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر بعثة تجارية أمريكية متخصصة في البنية التحتية، بدعم من وزارة التجارة الأمريكية.

وتشمل أجندة الزيارة الموانئ والسكك الحديدية والطرق وخطوط الأنابيب، مع لقاءات مع شركات ومؤسسات إماراتية، منها موانئ دبي العالمية والاتحاد للقطارات وشركات أخرى.

ويأتي ذلك في ظل توجه إماراتي لتوسيع طرق نقل الطاقة والتجارة بعيداً عن الاعتماد الكامل على مضيق هرمز.

وأكد يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، استمرار الالتزامات الاستثمارية الإماراتية في السوق الأمريكية.

ما وراء التطور:

تعمل الإمارات على تعزيز ارتباط اقتصادها بالبنية التحتية الأمريكية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يمنحها علاقات استراتيجية تتجاوز التجارة التقليدية.

لكن هذه العلاقة تحمل أيضاً التزامات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التنافس الأمريكي الصيني على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

6. العلاقات مع السعودية: شراكة خليجية وتنافس على النفوذ

لا تزال العلاقة بين السعودية والإمارات تجمع بين التعاون الاقتصادي والأمني من جهة، والتنافس على النفوذ الإقليمي والاستثمارات من جهة أخرى.

ويظهر هذا التنافس في ملفات اليمن والقرن الأفريقي والاستثمارات والموانئ ومراكز التجارة.

وفي اليمن، تختلف أولويات البلدين بشأن شكل السلطة المحلية ومستقبل الجنوب والقوى السياسية والعسكرية المشاركة في المشهد.

كما أن التباينات في التعامل مع بعض الأطراف اليمنية تعكس اختلافاً في تصور مستقبل الدولة اليمنية وترتيبات الأمن الإقليمي.

ما وراء التطور:

ليس من الدقة تصوير العلاقة باعتبارها قطيعة أو صراعاً مفتوحاً، فهناك مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة تربط البلدين.

لكن من المهم متابعة ما إذا كانت المنافسة ستظل في إطار المشاريع والاستثمارات والدبلوماسية، أم ستنعكس على الترتيبات السياسية والعسكرية في دول الجوار.

والاستقرار الخليجي يتطلب ألا تتحول المنافسة بين الدول الشقيقة إلى صراعات بالوكالة تستنزف الشعوب العربية.

7. أنور قرقاش والتحذير من مرحلة إقليمية طويلة من عدم الاستقرار

حذر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في 9 نوفمبر من احتمال استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي لفترة طويلة.

وأشار إلى صعوبة الوصول إلى تسوية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، وإلى ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الإماراتية وتنويع الشراكات الأمنية.

كما أكد أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي مع إيران وشركاء الإمارات الدوليين.

ما وراء التصريح:

يعكس كلام قرقاش إدراكاً إماراتياً بأن الاعتماد على الحماية العسكرية الخارجية وحدها لا يكفي لمواجهة المخاطر.

فالإمارات ترتبط أمنياً بالولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى علاقات مستقرة مع محيطها الخليجي والعربي.

وهنا تظهر معادلة صعبة: كيف تحافظ أبوظبي على شراكاتها الأمنية الغربية، دون أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى والإقليمية؟

الخلاصة: ما الذي تكشفه التطورات؟

تظهر الملفات الأخيرة أن الإمارات تتحرك على عدة مسارات متزامنة:

الأول، تعزيز النفوذ الاقتصادي والبحري في مناطق استراتيجية، خصوصاً القرن الأفريقي.

الثاني، استمرار الخلافات بشأن دورها في النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها السودان واليمن.

الثالث، تعميق الارتباط الاقتصادي والتكنولوجي بالولايات المتحدة.

الرابع، محاولة حماية مكانتها الاقتصادية من تداعيات الحروب والاضطرابات الإقليمية.

الخامس، مواجهة تحديات تتعلق بالشفافية والرقابة على تجارة الذهب وحقوق الإنسان.

ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الإمارات تحويل ثقلها الاقتصادي والاستثماري إلى دور إقليمي يحقق الاستقرار والتنمية، أم أن التنافس على النفوذ سيظل يضعها في مواجهة مع بعض الدول والمجتمعات العربية والأفريقية؟

المعيار الأهم ليس حجم الاستثمارات أو عدد الموانئ التي تدخل ضمن شبكات النفوذ، وإنما أثر هذه السياسات على أمن الشعوب وسيادة الدول وحقوقها.

المصادر: الجزيرة، 17 و19 نوفمبر 2026؛ وكالة أنباء الإمارات، 18 نوفمبر 2026؛ ذا ناشيونال، 12 و16 نوفمبر 2026؛ مكتبة مجلس العموم البريطاني، 5 نوفمبر 2026؛ منظمة سويس إيد، 18 نوفمبر 2026.

اترك تعليقا