استهداف مسجد كل 5 أيام في بريطانيا

جرائم الكراهية ضد المسلمين ترتفع 15%

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تتسارع في اعتماد تعريف عملي لمعاداة السامية خلال ستة أشهر فقط من نشره في ديسمبر 2016، ظل تعريف معاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) حبيس الأدراج لنحو ثلاثة عقود، ليظهر أخيراً في مارس 2026 بعد تأخير سبع سنوات إضافية. هذا التباين الصارخ في التعامل يكشف، وفق مراقبين، عن أولويات سياسية واضحة، ويرسل رسالة قاسية إلى الجالية المسلمة البريطانية بأن “سلامتها ليست أولوية حقيقية لدى الحكومة”.

ثلاثة عقود من التأجيل.. وتعريف بلا قوة قانونية 
تشير البيانات إلى أن الحكومة البريطانية اعتمدت في ديسمبر 2016 التعريف العملي للتحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية، وشجعت السلطات المحلية والشرطة والنيابة والقضاء على اعتماده، حيث تبنته أكثر من 200 سلطة محلية.

في المقابل، لم يظهر تعريف العداء للمسلمين إلا في مارس 2026، بعد قرابة ثلاثة عقود من توثيق التمييز ضد المسلمين في بريطانيا. وفي عام 2018، قدمت مجموعة برلمانية معنية بالمسلمين (APPG) تعريفاً يعترف بالإسلاموفوبيا باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية، وحظي بتأييد أكثر من 850 منظمة إسلامية، لكن الحكومة رفضته في العام التالي، ثم تخلت عن العمل على تعريف بديل في 2022.

وعندما ظهر التعريف الجديد أخيراً، جاء مخيباً للآمال: تجنب استخدام مصطلح “الإسلاموفوبيا”، واشترط إثبات القصد في كل حالة، ولم يمنحه قوة قانونية، ولم يقدم أمثلة عملية على صور التمييز. والأخطر من ذلك، استُبعد المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، أكبر هيئة تمثل المسلمين في البلاد، من المشاركة في صياغة التعريف.

برنامج “بريفنت”.. من مكافحة الإرهاب إلى تأطير الشك
تتجاوز المشكلة مجرد اختلاف في المصطلحات، لتكشف عن طبيعة السياسات الحكومية التي أسهمت في نقل الشك من أفراد بعينهم إلى الإسلام نفسه. فخلال العقدين الماضيين، أسهمت الحرب على الإرهاب في جعل الالتزام الديني أو التعبير عن المواقف السياسية من منظور إسلامي سبباً للاشتباه.

وقد حول برنامج “بريفنت” (Prevent) هذا الاشتباه إلى التزام قانوني على المعلمين والأطباء والعاملين في المؤسسات التعليمية برصد ما تعتبره السلطات مؤشرات على التطرف. وفي عام 2017، مثل المسلمون أكثر من 65% من الإحالات إلى البرنامج، رغم أنهم كانوا يشكلون أقل من 5% من السكان. وقد خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب إلى أن البرنامج كان له “أثر تمييزي” على المجتمعات المسلمة.

التضامن مع فلسطين.. تعاطف يُحاسب عليه 
تتجلى المشكلة بوضوح أكبر في التعامل مع التضامن مع فلسطين. فقد أُبلغت الشرطة عن تلاميذ مسلمين بسبب تعبيرهم عن التعاطف مع الفلسطينيين، وهي ممارسات سبقت حرب غزة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، تتضمن الاستراتيجية الحكومية الجديدة لمواجهة التطرف إجراءات لمراقبة الجامعات والفعاليات الطلابية والمتحدثين، وتمنح مفوضية الجمعيات الخيرية صلاحيات إضافية لإغلاق مؤسسات وإقالة أمنائها.

وهكذا يصبح التعبير السياسي للمسلمين، خصوصاً فيما يتعلق بفلسطين، خطراً يستوجب المراقبة، بينما لا يحمي التعريف الحكومي الجديد معتقداتهم من الإهانة والسخرية.

أرقام مقلقة: مسجد يُستهدف كل 5 أيام 
تتزامن هذه السياسات مع ارتفاع الاعتداءات المعادية للمسلمين إلى مستويات قياسية. فقد كشف تقرير صادر عن منظمة “Tell MAMA” (Measure Anti-Muslim Abuse) عن تعرض مسجد واحد للاستهداف كل خمسة أيام خلال الفترة المنتهية في يوليو 2026. كما ارتفعت جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 15% خلال السنة المنتهية في مارس 2026.

 تعليقات خبراء ومحللين ومراكز أبحاث: 

*تقرير مؤسسة “رنيميد ترست” (Runnymede Trust): يشير في تحليله الأخير إلى أن “التأخير في اعتماد تعريف الإسلاموفوبيا يعكس عدم جدية سياسية في معالجة التمييز المؤسسي. التعريف الذي لا يملك قوة قانونية ولا يشمل أمثلة عملية هو مجرد حبر على ورق”.

*د. ظفر أنصار (Zafar Ansari)، مؤسس مؤسسة “Muslim Money Talk” وناشط في حقوق المسلمين: يعلق قائلاً: “استبعاد المجلس الإسلامي البريطاني من صياغة التعريف هو إهانة واضحة. كيف يمكن للحكومة أن تدعي محاربة الإسلاموفوبيا بينما تستبعد أكبر هيئة تمثيلية للمسلمين في البلاد؟”.

*تقرير “المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان” (IHRC): يحذر من أن “برنامج بريفنت قد تحول إلى أداة لمراقبة المسلمين وتقييد حرياتهم، بدلاً من أن يكون أداة للحماية. الأرقام تتحدث: 65% من الإحالات تستهدف المسلمين، وهذا دليل قاطع على التمييز المؤسسي”.

*د. طارق مودود (Tariq Modood)، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بريستول ومؤلف كتب عن التعددية الثقافية: يوضح أن “المشكلة ليست فقط في التعريف، بل في السياسات الحكومية التي أسهمت في تأطير الإسلام كتهديد. التضامن مع فلسطين أصبح يُعامل كجريمة، وهذا ينتهك حرية التعبير والتضامن الإنساني”.

*منظمة “Muslim Council of Britain” (MCB): أصدرت بياناً مؤخراً تؤكد فيه أن “التعريف الحكومي الجديد لا يعكس مخاوف الجالية المسلمة. المطلوب تعريف تشاركي تشارك المجتمعات المسلمة نفسها في وضعه، ويعترف بالتمييز المؤسسي وبمسؤولية السياسات الداخلية والخارجية للدولة عن إنتاجه”.

 المطالب والتوقعات المستقبلية: 

  1. تعريف تشاركي: تطالب المنظمات الإسلامية بتعريف للإسلاموفوبيا تشارك في صياغته المجتمعات المسلمة نفسها، وليس مفروضاً من cima.
    2. قوة قانونية: يجب أن يتمتع التعريف بقوة قانونية تلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بمكافحته.
    3. إصلاح برنامج “بريفنت”: مراجعة شاملة للبرنامج وإلغاء آثاره التمييزية على المجتمعات المسلمة.
    4. حماية حرية التعبير: ضمان حق المسلمين في التعبير عن تضامنهم مع فلسطين دون خوف من المراقبة أو العقاب.
    5. مكافحة التمييز المؤسسي: الاعتراف بمسؤولية السياسات الداخلية والخارجية للدولة عن إنتاج التمييز ضد المسلمين.

 ختاماً: 

إن ازدواجية المعايير في التعامل مع معاداة السامية ومعاداة المسلمين تكشف عن خلل جوهري في السياسات البريطانية. المطلوب ليس مجرد تعديل صياغة حكومية أو تعيين مسؤول جديد لمتابعة الملف، بل تغيير جذري في النهج يعترف بالتمييز المؤسسي ويمنح المجتمعات المسلمة الحق في المشاركة في حماية حقوقها. فالسلامة والكرامة حق للجميع، وليس امتيازاً يُمنح لبعض ويُحرم منه آخرون.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا