استطلاع لـ”أسوشيتد برس”: 80% من الناخبين الأمريكيين يطالبون بالتغيير

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بالتعاون مع مركز “نورك” للأبحاث، أن نحو 8 من كل 10 ناخبين أمريكيين يتطلعون إلى تغيير في طريقة إدارة بلادهم. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع بالتزامن مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما يعكس مزاجاً عاماً يميل إلى إعادة تقييم مسار الإدارة الحالية.

تكتسب هذه الانتخابات نتائجها أهمية قصوى في ظل سعي الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، للاحتفاظ بأغلبيته الحالية في مجلسي النواب والشيوخ. وفي المقابل، يبذل الحزب الديمقراطي جهوداً حثيثة لانتزاع السيطرة على أحد المجلسين على الأقل، في خطوة تهدف إلى وضع قيود على قدرة الرئيس في تمرير الأجندة التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية.

وفقاً لتفاصيل الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر الماضي، أعرب نصف الناخبين تقريباً عن رغبتهم في رؤية “تغيير جوهري” في طريقة إدارة الولايات المتحدة، بينما ذهب نحو 3 من كل 10 ناخبين إلى المطالبة بـ”تغيير جذري وشامل”. في المقابل، بدت نسبة المطالبين بتغييرات محدودة أو الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير ضئيلة، حيث لم تتجاوز ناخبين اثنين من بين كل 10 ناخبين.

ورغم أن المؤشرات بينت أن الناخبين الديمقراطيين والمستقلين هم الأكثر ميلاً للمطالبة بتغيير شامل، فإن رغبة التغيير لم تغب عن القواعد الانتخابية للحزب الجمهوري نفسه؛ إذ أيد 45% من الناخبين الجمهوريين إحداث تغييرات جوهرية، بينما بلغت نسبة المطالبين منهم بتغيير جذري وشامل نحو 13%.

وعلى صعيد المشاركة الشعبية، أظهرت البيانات وعياً انتخابياً مرتفعاً، حيث اعتبر نحو ثلثي الناخبين المسجلين أن التصويت في هذه الجولة “مهم للغاية”، ووصفه نحو اثنين من كل 10 بأنه “مهم جداً”. يُذكر أن الاستطلاع شمل عينة من 1119 شخصاً بالغاً، من بينهم 925 ناخباً مسجلاً، بهامش خطأ إحصائي قُدّر بنحو 4.2 نقاط مئوية.

تشمل انتخابات التجديد النصفي التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، بالإضافة إلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الخطوة الانتخابية بعد نحو عامين من انطلاق الولاية الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، لتشكل اختباراً سياسياً مباشراً لأداء إدارته، لا سيما في ظل تصدر ملفات الاقتصاد وتكاليف المعيشة لقائمة اهتمامات المواطن الأمريكي، وهو ما سيحدد ملامح التوازن السياسي والرقابي داخل واشنطن خلال العامين المقبلين.