ارتفاع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.3% في أكتوبر

بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.3% في أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر، مما يعكس ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وذكرت المركزي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد ارتفع إلى 264.3 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 260.9 نقطة في سبتمبر.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وخاصة الخضروات، التي قفزت بنسبة 12.9 بالمئة.

وشهدت أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى ارتفاعا أيضا: الحليب والجبن والبيض (1.9%)، والحبوب والخبز (0.3%)، واللحوم والدواجن (0.2%)، والزيوت والدهون (0.2%).

كما سجلت السلع غير الغذائية زيادات واسعة. ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، وأسعار التبغ بنسبة 0.7%، وأسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، وأسعار الأقمشة بنسبة 1.8%، وأسعار الأحذية بنسبة 0.9%.

في قطاع الإسكان والمرافق، ارتفعت الإيجارات الفعلية بنسبة 0.7%، بينما شهدت أسعار الصيانة وخدمات المياه والكهرباء والغاز ارتفاعات معتدلة. وارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 0.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%.

كما ارتفعت أسعار الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية (0.8%)، وشراء المركبات (0.5%)، والوجبات الجاهزة (0.2%)، وخدمات الرعاية الشخصية (0.3%). وشهدت الأمتعة الشخصية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.5%.

ومع ذلك، شهدت بعض الفئات انخفاضات. فقد انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، والفواكه بنسبة 10.6%، والمعدات السمعية والبصرية والمعلوماتية بنسبة 1.8%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4%، والخدمات الفندقية بنسبة 0.7%.

كما عدلت مصر أسعار الوقود المحلية بالتجزئة في أكتوبر/تشرين الأول، حيث رفعتها بنسبة 18% في المتوسط، مع زيادة بعض المنتجات بنسبة تصل إلى 42.9%، وهو التعديل الثاني من نوعه في عام 2025.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن البيانات تعكس استمرار الاتجاه الصعودي في تكاليف المعيشة، ويرجع ذلك أساساً إلى التغيرات الموسمية في أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الخدمات.

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 10.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ10.3% في سبتمبر/أيلول.

وأفادت الهيئة بأن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفعت بنسبة 20.7% على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع الإيجارات (13.9%)، وتكاليف الصيانة (12.1%)، وزيادة حادة بنسبة 16.6% في أسعار الكهرباء والغاز.

أظهرت فئات أخرى اتجاهات متباينة. ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث قابلت الزيادات في أسعار الفاكهة (32.7%)، والزيوت والدهون (5.1%)، والأسماك والمأكولات البحرية (4.5%) انخفاضات في أسعار اللحوم والدواجن (-4.5%)، والخضراوات (-13.1%).

وشهدت الرعاية الصحية واحدة من أكبر الزيادات السنوية بنسبة 27.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأجهزة والمنتجات الطبية (36 في المائة) والخدمات الطبية (19.7 في المائة).

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 20.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة بنسبة 9.4 بالمئة في مشتريات المركبات وارتفاع بنسبة 19.4 بالمئة في خدمات النقل.

وتم تسجيل زيادات سنوية ملحوظة أخرى في الملابس والأحذية (15%)، والتعليم (10%)، والمطاعم والفنادق (12%)، والاتصالات (10.9%).

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم الإجمالي يعكس التعديلات المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية وغير الأساسية، مع بقاء تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي لأسعار المستهلك.