إيران تشترط 5 أمور لـ”بناء الثقة” قبل الدخول في مفاوضات
ردا على تلقيها 5 طلبات من الجانب الأمريكي
- Ali Ahmed
- 17 مايو، 2026
- اخبار العالم
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- قالت مصادر، إن إيران أبلغت ردها على إمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الجانب الباكستاني ليل السبت، بعدما تلقت مجموعة من المقترحات الأميركية عبر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي المتواجد حالياً في طهران.
وتناقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية قائمة من 5 مطالب أميركية، ورد إيراني عليها بـ5 شروط لاستئناف المفاوضات، فيما قالت وكالة “مهر” للأنباء، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تنازلات من إيران “من دون تقديم أي امتيازات ملموسة”.
وأضافت أن هذه التنازلات هي أمور “لم تتمكن واشنطن من تحقيقها خلال الحرب، ما قد يؤدي إلى تعقيد مسار المفاوضات وتعثرها”، ووصفت الوكالة المطالب الأميركية بأنها “مبالغ فيها”.
وأمضى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، 3 ساعات في القصر الرئاسي في طهران، عقد خلالها عدة اجتماعات بحضور وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وعقد نقوي اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استمر نحو 90 دقيقة، بحضور مؤمني.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن طهران اشترطت 5 أمور لـ”بناء الثقة”، للدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد تلقي 5 طلبات من الجانب الأميركي.
وأشارت إلى أن الشروط الـ5 هي وقف الحرب في كل الجبهات، وبشكل خاص في لبنان، ورفع كامل للعقوبات الأميركية، وتحرير كل الأرصدة الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن الحرب، واعتراف واشنطن بما سمته “حق إيران الكامل في السيادة على مضيق هرمز”.
وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة ردت على المقترحات الإيرانية بـ5 مطالب رئيسية وهي: عدم دفع أي غرامات أو تعويضات، وتسليم 400 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة
وكذلك، الإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط في إيران، وعدم إعادة حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة. وربط وقف الحرب في كل الجبهات ببدء المفاوضات فقط، دون أي التزام أميركي مسبق بإنهاء الحرب.
واستضافت باكستان، الشهر الماضي، أول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من 50 عاماً، فيما واصلت لاحقاً نقل الرسائل بين الطرفين، بما في ذلك المقترح الإيراني الأخير المؤلف من 14 بنداً، والذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفضه.