إندونيسيا.. مجلس العلماء يطلب توضيحا حول اعتقال فلسطيني وتسليمه لقبرص
في ظل مخاوف من تسليمه لإسرائيل
- Ali Ahmed
- 19 يوليو، 2026
- أخبار الأمة الإسلامية, اخبار عربية, حقوق الإنسان
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- طالب (مجلس العلماء) في إندونيسيا حكومة جاكرتا بتقديم توضيح رسمي بشأن اعتقال الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد وترحيله إلى قبرص أول أمس الجمعة.
ودعا رئيس شؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مجلس العلماء الإندونيسي الدكتور سودارنوتو عبد الحكيم الحكومة الإندونيسية إلى تقديم توضيح رسمي.
واعتقلت السلطات الإندونيسية الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد، في إجراء استند إلى طلب من وحدة التحقيق والشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن مشتبه فيه يُخشى هروبه أو إتلافه للأدلة أو إخفاؤها، وهو ما استدعى توقيفه بصورة فورية.
وقالت الحكومة أن التوقيف استند إلى القوانين الإندونيسية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، والإشارة الدولية الصادرة عن المكتب المركزي الوطني للإنتربول في نيقوسيا في قبرص.
وصدر قرار الاعتقال عن الوحدة 88 لمكافحة الإرهاب والشرطة الإندونيسية، وتم ترحيله خلال أقل من 24 ساعة رغم أن مذكرة الاعتقال ذكرت أنه يمكن أن يعتقل لأسبوعين ويُسجن 7 أيام أخرى على أكثر تقدير.
وقال سودارنوتو -في بيان صادر عن مجلس العلماء الإندونيسي اليوم الأحد- إن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي، مما جعل المعلومات المتداولة محدودة، وأثار عديدا من التساؤلات والتكهنات في أوساط المجتمع.
وأضاف: “قرأت ثم تابعت عبر عدة مصادر ما يتعلق باعتقال السيد مقداد، وهو ناشط فلسطيني، وعلى الرغم من أن المعلومات لا تزال محدودة للغاية، ناهيك عن عدم صدور أي بيان رسمي من الحكومة حتى الآن، فإن هذه الأخبار مفاجئة إلى حد كبير وتثير كثيرا من التساؤلات والتكهنات”.
وقال سودارنوتو إن مجلس العلماء الإندونيسي يحترم من حيث المبدأ صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون الإندونيسية في أداء مهامها وفقا للدستور، والقوانين واللوائح، والالتزامات الدولية التي تعاقدت عليها إندونيسيا، “ومع ذلك فإنه يجب أن يترافق احترام هذه الصلاحيات مع مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة واحترام حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والعدالة في كل عملية من عمليات إنفاذ القانون”.
قال إن على الحكومة وسلطات إنفاذ القانون أيضا ضمان حقوق مقداد في الحصول على المساعدة القانونية، والحماية القانونية الكافية طوال فترة سير الإجراءات.
ودعا إلى ألا تكون حكومة إندونيسيا جزءا من أي “عملية قد تؤدي إلى تسليم شخص ما إلى جهة قد تشكل تهديدا لسلامته أو حريته أو حقوقه الإنسانية الأساسية”، وطالبها بمراعاة مبادئ الحماية الإنسانية.
