إندبندنت: وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يختبر مستقبل التحالف
ما التداعيات على جيش الاحتلال وصناعة السلاح ؟
- Ali Ahmed
- 9 نوفمبر، 2026
- اخبار العالم, تقارير وترجمات
الرائد- نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، تحليلًا للصحفية ميرا بوت، تناول تداعيات إعلان ترمب وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وما إذا كان القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في العلاقات بين البلدين، أم إعادة صياغة لشكل التعاون العسكري بينهما.
وخلص التحليل إلى أن وقف المساعدات المالية المباشرة لا يعني بالضرورة نهاية الشراكة العسكرية والاقتصادية الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تواصل بيع الأسلحة لإسرائيل، إلى جانب التعاون في تطوير الصناعات الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.
وكان ترمب قد أعلن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم نحو 4 مليارات دولار سنويًا لإسرائيل بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على الخطوة، وأن إسرائيل أصبحت قادرة على الاستغناء عن المساعدات الأمريكية.
وجاء الإعلان خلال مقابلة هاتفية مع شبكة «فوكس نيوز»، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطًا سياسية متزايدة بسبب حجم الدعم المقدم لإسرائيل، ولا سيما في ظل تراجع التأييد الشعبي الأمريكي لها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ولم يتضمن إعلان ترمب تفاصيل تنفيذية توضح آلية وقف التمويل، في حين أن اتفاقية المساعدات العسكرية الحالية، التي وُقعت عام 2016 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بدأ تنفيذها عام 2019 وتمتد حتى عام 2028، بإجمالي 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وتنص الاتفاقية على تقديم 3.3 مليار دولار سنويًا لتمويل المشتريات العسكرية الإسرائيلية من الولايات المتحدة، إضافة إلى 500 مليون دولار سنويًا لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، بما يشمل أنظمة «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» و«آرو».
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تعد أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية الخارجية منذ تأسيسها، إذ تجاوز إجمالي ما حصلت عليه من مساعدات اقتصادية وعسكرية 300 مليار دولار، وفق تقديرات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، بعد احتساب التضخم.
ورغم أن الإعلان أثار تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، فإن الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو كان قد طرح في وقت سابق تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات الأمريكية تدريجيًا.
ففي مقابلة مع شبكة «سي بي إس» في مايو الماضي، تحدث نتنياهو عن رغبته في إنهاء الاعتماد المالي العسكري على واشنطن خلال عشر سنوات، بل أبدى رغبة في بدء العملية دون انتظار الكونجرس الأمريكي المقبل.
كما سبق أن أشار، في رسالة إلى أحد أعضاء الكونجرس خلال يونيو، إلى ضرورة انتقال إسرائيل من وضع متلقي المساعدات إلى شريك للولايات المتحدة.
وفي أول تعليق رسمي على إعلان ترمب، الجمعة، لم ينف مكتب نتنياهو وقف المساعدات، بل اعتبر أن الانتقال من تقديم المساعدات إلى الشراكة يعكس قوة العلاقات بين البلدين وقدرتها على التكيف.
ونقل المكتب أن إسرائيل تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، وأن المساعدات الأمريكية استخدمت على مدى سنوات في الدفاع عن إسرائيل ومواجهة التهديدات التي تستهدف الولايات المتحدة والغرب أيضًا.
وتنقل «إندبندنت» عن جريج رومان، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، أن إنهاء المساعدات يمنح إسرائيل حرية أكبر في تحديد الأسلحة التي تشتريها والجهات التي تصنعها، كما يزيل أحد أبرز الانتقادات التي يوجهها المعارضون الأمريكيون للتحالف مع إسرائيل.
ويرى رومان أن العلاقة قد تنتقل من نموذج المساعدات إلى نموذج الشراكة، القائم على مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك والتعاون الاستخباراتي والعمليات العسكرية المشتركة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذرت جولي نورمان، الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، من أن وقف التمويل سيضع ضغوطًا كبيرة على الميزانية الإسرائيلية.
وأوضحت أن إسرائيل ستحتاج إلى تدبير نحو 3.8 مليار دولار سنويًا من مواردها الخاصة لمواصلة شراء الأسلحة والحفاظ على قدراتها العسكرية الحالية، وهو ما قد يفرض عليها إعادة توزيع الإنفاق الحكومي أو زيادة الاقتراض.
كما قد تمتد التداعيات إلى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، التي تستفيد من العقود الممولة من المساعدات المخصصة لإسرائيل، فضلًا عن الأسر الأمريكية التي تعتمد على الوظائف المرتبطة بإنتاج الأسلحة والذخائر.
أما عسكريًا، فلا يتوقع التحليل حدوث تراجع فوري في قدرات إسرائيل، بسبب وجود طلبيات أسلحة سبق التعاقد عليها، فضلًا عن أن عمليات تصنيع الطائرات والمعدات العسكرية وتسليمها تستغرق سنوات.
لكن العبء المالي سيتحول إلى إسرائيل، التي ستضطر إلى تمويل مشترياتها من ميزانيتها الخاصة، بما قد يدفعها إلى تأجيل بعض عمليات الشراء أو إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية.
وفيما يتعلق بالدفاع الصاروخي، رجحت نورمان استمرار جانب من التعاون الأمريكي الإسرائيلي في هذا المجال، نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية للبلدين، حتى مع وقف التمويل المباشر.
وأشارت إلى أن برامج تطوير أنظمة «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» و«آرو» قد تحظى بترتيبات تمويلية منفصلة تضمن استمرار التعاون فيها.
كما لفت التحليل إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل توسيع إنتاجها المحلي من الذخائر، بعد أن أوقفت واشنطن تسليم بعض القنابل الثقيلة التي تزن ألفي رطل عام 2024، وأن إنهاء المساعدات قد يسرّع هذا التوجه نحو التصنيع العسكري المحلي.
ووفقًا لتحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، ونقلت «إندبندنت» خلاصته، فإن هناك طلبيات أسلحة أمريكية لإسرائيل بمليارات الدولارات لا تزال قيد التنفيذ، ما يجعل الانسحاب السريع من الترتيبات الحالية أكثر تعقيدًا.
وتشير وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية أُرسلت إلى الكونجرس، واطلعت عليها الصحيفة، إلى أن هناك نحو 7 مليارات دولار من المساعدات المقررة للعامين المقبلين، بينما قد تحتاج إسرائيل إلى تدبير نحو 10 مليارات دولار لتغطية الطلبيات القائمة، وفق التقديرات الواردة في التحليل.
وعلى مستوى العلاقات السياسية، اعتبرت نورمان أن الإعلان يمثل تحولًا مهمًا في طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل، بعدما ظل تقديم المساعدات العسكرية المباشرة لعقود أحد أبرز مظاهر الالتزام الأمريكي بأمنها.
وأضافت أن التحول اللافت يتمثل في أن الدعوات إلى تقليص المساعدات لم تعد محصورة في تيار سياسي أمريكي واحد، بل باتت محل تنافس بين الحزبين، في ظل تغير مواقف قطاعات من الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل.
من جانبه، رأى رومان أن الاختبار الحقيقي للاتفاق سيكون عند تولي الكونجرس الجديد مهامه في يناير المقبل، إذ يظل للكونجرس دور أساسي في إقرار الاعتمادات المالية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ الإعلان بالسرعة التي تحدث عنها ترمب.
وبذلك، لا يقتصر تأثير القرار المحتمل على حرمان إسرائيل من مليارات الدولارات سنويًا، بل يمتد إلى إعادة تشكيل آليات التعاون الدفاعي بين البلدين، وتحديد ما إذا كانت العلاقة ستنتقل من الاعتماد على المساعدات الأمريكية إلى شراكة تقوم بدرجة أكبر على التمويل الإسرائيلي والشراء المباشر والتصنيع المشترك.
*المصدر: صحيفة الإندبندنت