إدارة ترمب تخسر جولة قضائية بشأن بيانات الناخبين

مخاوف من أخطاء قد تؤدي إلى شطب ناخبين قبل انتخابات نوفمبر

أبقت محكمة استئناف أميركية على القيود المفروضة على استخدام إدارة الرئيس دونالد ترمب قاعدة بيانات اتحادية للهجرة لمراجعة جنسية الناخبين، بعدما رفضت طلباً حكومياً برفع الحظر قبل انتخابات التجديد النصفي.

وبحسب وكالة «رويترز»، اتخذت محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا قرارها، الجمعة، بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، مؤيدةً استمرار الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام نظام «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات»، التابع لوزارة الأمن الداخلي.

وتتمحور القضية حول مشاركة معلومات شخصية لملايين الأميركيين، إذ اعتبرت المحكمة الأدنى أن النظام يخالف قانون الضمان الاجتماعي، وهو ما أيده القاضيان سري سرينيفاسان وروبرت ويلكينز، المعينان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

كما أثار قضاة الاستئناف مخاوف بشأن دقة معلومات المواطنة المسجلة في قاعدة البيانات، محذرين من أن الأخطاء المحتملة قد تدفع ناخبين إلى تقديم ما يثبت جنسيتهم للحفاظ على تسجيلهم، وقد تتسبب في شطب آخرين من القوائم.

وعارض القرار القاضي غريغوري كاتساس، الذي عيّنه ترمب في المحكمة.

ويمنع الحكم السابق استخدام النظام قبل اقتراع 3 نوفمبر المقبل، حين يخوض الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي سعياً للحفاظ على أغلبيتهم المحدودة في مجلسي الكونغرس.

وسبق أن شهد الملف قراراً قضائياً في فلوريدا خلال يوليو الماضي، ألزم وزارة الأمن الداخلي بإعادة منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد صدور حظر قضائي آخر على استخدامها في أنحاء البلاد.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا