أرض الصومال بين شرعية الاستقرار وإشكاليات الانفصال
رغم إعلانها الانفصال من جانب واحد
- السيد التيجاني
- 28 ديسمبر، 2025
- تقارير
- ارض الصومال, الاستعمار الإيطالي, النظام المركزي
تُعد أرض الصومال، المعروفة دوليًا باسم “صوماليلاند”، كيانًا سياسيًا نشأ في شمال الصومال مطلع تسعينيات القرن العشرين، عقب انهيار الدولة الصومالية المركزية عام 1991.
ورغم إعلانها الانفصال من جانب واحد، فإنها لم تحظَ حتى اليوم باعتراف دولي رسمي، لكنها نجحت نسبيًا في بناء مؤسسات حكم مستقرة مقارنة ببقية مناطق الصومال.
ويثير هذا الكيان جدلًا واسعًا، لا سيما في ما يتعلق بخلفيات نشوئه، وطبيعة سلطته، وعلاقاته الخارجية، خاصة تعاونه مع أطراف إقليمية ودولية مثيرة للجدل، في مقابل رفع بعض فصائله لرايات ذات طابع إسلامي.
أسباب نشوء أرض الصومال
تعود جذور نشوء أرض الصومال إلى الحقبة الاستعمارية، حيث كانت المنطقة خاضعة للاستعمار البريطاني، في حين خضع جنوب الصومال للاستعمار الإيطالي. وبعد الاستقلال عام 1960، اتحد الشطران في دولة واحدة،
لكن سرعان ما برزت اختلالات سياسية واقتصادية، وشعور بالتهميش لدى بعض القبائل الشمالية. تفاقمت هذه الأوضاع في عهد نظام محمد سياد بري، الذي واجه تمردات مسلحة، أبرزها حركة “المؤتمر الوطني الصومالي” التي انطلقت من الشمال.
ومع سقوط النظام المركزي عام 1991 ودخول البلاد في حرب أهلية شاملة، استغلت النخب القبلية والسياسية في الشمال حالة الفراغ لإعلان الانفصال.
مبررة ذلك بالحاجة إلى الأمن والاستقرار وحماية السكان من الفوضى التي عمّت الجنوب. وهكذا تشكلت أرض الصومال ككيان أمر واقع، قائم على توافقات قبلية أكثر من كونه مشروعًا وطنيًا جامعًا.
من يحكم أرض الصومال؟
يحكم أرض الصومال نظام يجمع بين البنية الحديثة والمرجعية القبلية. فهناك رئيس منتخب وبرلمان بغرفتين، إحداهما تمثل شيوخ العشائر (مجلس الشيوخ)، ما يعكس الدور المحوري للقبيلة في إدارة الشأن العام.
ورغم إجراء عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية، يشكك معارضون في نزاهة العملية السياسية، معتبرين أن السلطة محتكرة من نخب محددة، وأن التداول السلمي لا يزال محدودًا.
تعتمد الحكومة في هارجيسا على خطاب الاستقرار والديمقراطية النسبية لتسويق نفسها خارجيًا، خاصة أمام الدول الغربية، في مقابل ضعف الموارد وغياب الاعتراف الدولي. هذا الوضع دفعها إلى البحث عن تحالفات خارجية غير تقليدية لتعزيز موقعها السياسي والاقتصادي.
الفرص المتاحة للمهاجرين إليها
شهدت أرض الصومال خلال السنوات الماضية تدفقًا محدودًا للمهاجرين، سواء من الصوماليين العائدين من المهجر أو من دول الجوار.
وتتمثل أبرز الفرص المتاحة في قطاعات التجارة، والخدمات، والموانئ، خاصة مع تطوير ميناء بربرة الذي أصبح محورًا اقتصاديًا مهمًا. كما توجد فرص في مجالات الاتصالات، والتعليم الأهلي، والمنظمات غير الحكومية.
غير أن هذه الفرص تبقى مقيدة بعدة عوامل، منها ضعف البنية التحتية، ومحدودية الاعتراف القانوني الدولي، وغياب نظام مصرفي متكامل. كما يواجه المهاجرون تحديات تتعلق بالاندماج القبلي، حيث لا يزال الانتماء العشائري عاملًا مؤثرًا في الحصول على النفوذ والفرص الاقتصادية.
التعاون مع الكيان وانعكاساته
أثار ما تردد عن تعاون أرض الصومال مع الكيان الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، جدلًا واسعًا في الأوساط الصومالية والعربية. ويُنظر إلى
هذا التعاون في سياق سعي حكومة هارجيسا لكسب دعم دولي بأي ثمن، بما في ذلك فتح قنوات مع أطراف مثيرة للرفض الشعبي في المنطقة. ويشمل هذا التعاون مجالات أمنية واستخباراتية محتملة، إضافة إلى تبادل المصالح عبر وسطاء إقليميين.
المفارقة أن بعض التيارات الانفصالية ترفع رايات وشعارات ذات طابع إسلامي، وتؤكد انتماءها للهوية الإسلامية، ما يخلق تناقضًا واضحًا بين الخطاب المعلن والممارسة السياسية.
هذا التناقض أضعف مصداقية المشروع الانفصالي لدى شريحة واسعة من الصوماليين، الذين يرون في القضية الفلسطينية رمزًا مركزيًا للوجدان الإسلامي.
يمكن القول إن أرض الصومال تمثل تجربة معقدة نشأت من رحم الانهيار والصراع، ونجحت نسبيًا في تحقيق قدر من الاستقرار، لكنها لا تزال تعاني من إشكالات جوهرية تتعلق بالشرعية، والاعتراف الدولي، والهوية السياسية.
وبينما تسعى قيادتها لتعزيز موقعها عبر تحالفات خارجية مثيرة للجدل، يبقى مستقبلها مرهونًا بقدرتها على تحقيق توافق داخلي حقيقي، واحترام الإرادة الشعبية، وتجنب التناقض بين الشعارات المرفوعة والسياسات المتبعة.