واشنطن تعاقب جنوب أفريقيا تجارياً وتثير خلافاً أفريقياً

أعلنت الإدارة الأميركية عزمها استبعاد جنوب أفريقيا ورواندا من قانون النمو والفرص الأفريقية المعروف باسم «أغوا» (AGOA)، اعتباراً من 1 يناير 2027، بما ينهي امتيازات الإعفاء الجمركي التي استفادت منها الدولتان عند تصدير منتجات مؤهلة إلى السوق الأميركية.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية بين واشنطن وبريتوريا، كما يفتح نقاشاً حول استخدام الامتيازات التجارية أداةً للضغط على الحكومات الأفريقية.

تُعد جنوب أفريقيا أكبر مستفيد من البرنامج، وقد بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة بموجبه نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025.

وتشمل الصادرات المتأثرة:

•السيارات وقطع الغيار.

•المنتجات الزراعية والحمضيات.

•الحديد والصلب.

•النبيذ والمنتجات الغذائية.

لكن وزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية قدمت تقديراً مختلفاً لحجم التأثير؛ إذ أوضحت أن صادرات أغوا تمثل نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، ونحو 1% من صادراتها العالمية.

وهذا يعني أن القرار مؤثر في قطاعات محددة، لكنه لا يعني توقف التجارة بين البلدين.

قال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير إن مراجعة أهلية الدول أظهرت ممارسات لا تتوافق مع شروط البرنامج.

وبالنسبة إلى جنوب أفريقيا، تضمنت الاعتراضات الأميركية:

•وجود حواجز أمام التجارة والاستثمار الأميركيين.

•اتهامات بالفساد.

•مخاوف تتعلق بالأمن القومي والمصالح الخارجية الأميركية.

أما رواندا، فتضمنت الاعتراضات الأميركية قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق العمال، إضافة إلى النزاع في شرق الكونغو.

وتتهم واشنطن رواندا بدعم جماعات مسلحة في شرق الكونغو، وهو ما تنفيه كيغالي.

في تطور مهم يوم 3 نوفمبر، قالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية إن الولايات المتحدة أدخلت قضايا جديدة لم تكن ضمن المباحثات التجارية السابقة.

وأكد وزير التجارة والصناعة باركس تاو أن بلاده قدمت تنازلات خلال المفاوضات، لكنها حرصت على حماية دستورها ومصالح منتجيها المحليين والتزاماتها التجارية الدولية.

وأضاف أن القرار الأميركي لا ينبغي أن يحدد طبيعة العلاقات الأوسع بين البلدين، وأن الحل يتطلب استعداد الطرفين للتوصل إلى تفاهم.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الخلاف لم يعد متعلقاً بالتعريفات الجمركية وحدها، بل أصبح مرتبطاً بالسيادة والسياسات الداخلية والخارجية لجنوب أفريقيا.

من العوامل السياسية التي ساهمت في تدهور العلاقات موقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، ورفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

كما اعترضت إدارة ترامب على سياسات داخلية لجنوب أفريقيا، من بينها سياسات التمكين الاقتصادي للسود وقضايا ملكية الأراضي.

وترفض بريتوريا الاتهامات الأميركية المتعلقة باضطهاد البيض، وتعتبر بعض المطالب الأميركية تدخلاً في شؤونها الداخلية.

ومن المهم التمييز هنا بين الأسباب التجارية التي أعلنتها واشنطن رسمياً وبين الخلافات السياسية الأوسع التي أحاطت بالقرار.

تتجاوز التداعيات الشركات المصدرة إلى العمال والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الصناعات المرتبطة بالتصدير.

وحذرت اتحادات عمالية من أن خسارة الامتيازات قد تزيد الضغوط على سوق العمل في بلد يعاني أصلاً من البطالة المرتفعة.

كما أشارت تقديرات اتحاد الأعمال في جنوب أفريقيا إلى احتمال تأثر آلاف الوظائف.

وتبرز مشكلة الحمضيات بصورة خاصة؛ فبعض المزارع والشركات بنت خطط إنتاجها وسلاسل توريدها على تلبية احتياجات السوق الأميركية، وليس من السهل تحويل كل هذه الكميات سريعاً إلى أسواق أخرى.

تعمل حكومة الرئيس سيريل رامافوزا على توسيع أسواق التصدير باتجاه الصين والهند والاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية.

وهنا تظهر دلالة استراتيجية مهمة: إذا تكررت العقوبات التجارية الأميركية المرتبطة بالخلافات السياسية، فقد تجد الدول الأفريقية حافزاً أكبر لتنويع علاقاتها التجارية والمالية.

لكن الاعتماد على الصين ليس حلاً بلا مخاطر؛ إذ ينبغي للدول الأفريقية التأكد من أن الاتفاقيات الجديدة تحقق قيمة مضافة محلية، وتنقل التكنولوجيا، وتوفر فرص العمل، ولا تكرس الاعتماد على تصدير المواد الخام.

يمثل هذا الشرخ الدبلوماسي والتجاري نقطة تحول جوهرية في العلاقات الأفريقية الأمريكية، ويسلط الضوء على عمق التحديات التي تواجه القارة في عالم متعدد الأقطاب. وبينما تسعى واشنطن عبر أدواتها الاقتصادية إلى إعادة ضبط البوصلة السياسية لشركائها في القارة، يظل المحك الحقيقي أمام العواصم الأفريقية .