مصر واليونان ترفضان اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا وتركيا
وقّعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم حدود بحرية
- mabdo
- 22 أكتوبر، 2026
- اخبار العالم
- اتفاقية ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس، يوم الخميس، رفض بلديهما لتصديق البرلمان الليبي يوم الثلاثاء على اتفاقية بحرية أبرمت عام 2019 مع تركيا بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
صرح السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزراء أكدوا على أهمية احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، استناداً إلى مبادئ الإنصاف والعدالة. كما اتفقوا على مواصلة المشاورات بشأن الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي.
صرح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، لصحيفة عرب نيوز، بأن موقف القاهرة من هذه القضية لا يزال واضحاً. وأكد أن مصر تدعم الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية قانون البحار، مضيفاً أن الاتفاق بين ليبيا وتركيا ينتهك هذه المبادئ.
تم الاتفاق على مذكرة التفاهم في عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس، برئاسة فايز السراج، والتي أصبحت فيما بعد حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار حسن إلى أن البرلمان الليبي، مجلس النواب، وهو سلطة منافسة مقرها شرق البلاد بقيادة عقيلة صالح، كان قد رفض الاتفاقية في وقت سابق من ذلك العام. وأضاف أن اتفاقية قانون البحار حظيت بموافقة أغلبية الدول، وأن مصر لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي.
أكد صلاح حليمة، وزير الخارجية المصري المساعد السابق، لصحيفة “عرب نيوز” أن مصر واليونان لا تزالان ملتزمتين بمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982. وأضاف أن قرار مجلس النواب هذا الأسبوع قد نقض موقفه السابق بالموافقة على اتفاقية كان قد رفضها سابقاً.
بالإضافة إلى تعليقات الوزراء، أعربت السلطات المصرية الأوسع نطاقاً أيضاً عن معارضتها الشديدة لقرار مجلس النواب بالتصديق على الاتفاقية مع تركيا.
كما رفضت وزارة الخارجية اليونانية التصويت، قائلة إنه “لا يغير من الطبيعة غير القانونية وغير الصحيحة والباطلة للمذكرة”. وبالمثل، أدانت قبرص القرار، واصفة المذكرة بأنها “غير قانونية وباطلة ولاغية”.
وقّعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بهما في أغسطس 2020، والتي حددت جزئياً مناطقهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط.