مصر: سنتخذ كل التدابير لحماية حقوقنا المائية

بعد إعلان إثيوبيا خططاً لبناء 3 سدود جديدة على مجرى النيل

الرائد- أكدا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، على أن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية.

وشددا على أن نهر النيل مورد مائي عابر للحدود يجب أن يُدار وفق قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق.

وقال الوزيران خلال لقاء لهما -اليوم الثلاثاء- إن مصر ستتخذ التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية، وذلك بعد تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أعلن فيها خططاً لبناء 3 سدود جديدة على مجرى النيل، معتبراً أن تدفقات النهر إلى دول المصب باتت تحت سيطرة بلاده.

وأعلن الوزيران رفض مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تخالف القانون الدولي، مشددين على أن القاهرة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها المائية.

ومن جهته، حذر محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، حذر من السماح بتحول الخطط الإثيوبية إلى واقع، مؤكداً أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها المائية المعتمدة تستند إلى أرضية قانونية وتاريخية صلبة تمتد من اتفاقيات 1929 و1959 وصولاً إلى قواعد القانون الدولي.

في حين دعا إلى تحرك عاجل عبر إخطار مجلس الأمن الدولي باعتبار التصرفات الإثيوبية تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية الأفريقية والدولية للضغط من أجل وقف هذه المشروعات وهي لا تزال في مرحلة التخطيط.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا