“مصر” تهيمن على سوق الصكوك..والدين الحكومي العام يتجه للتراجع

«فيتش» تتوقع هبوط الدين إلى 77% من الناتج

استحوذت “مصر” على نحو 48% من إجمالي “الصكوك الأفريقية القائمة”، البالغة قيمتها (7 مليارات دولار) حتى منتصف أغسطس 2026، وفق وكالة «فيتش الأمريكية» للتصنيف الائتماني.

وأوضحت الوكالة، أن “مصر” أصدرت أول صكوك سيادية بالعملة الأجنبية في 2023، قبل أن تتجه إلى إصدارها بالعملة المحلية في 2025، مع استمرار وتيرة الإصدارات خلال النصف الأول من 2026.

وساهمت الإصدارات في جذب طلب من “البنوك الإسلامية المصرية”، التي تمثل نحو 5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وبحسب «فيتش»، تمثل مصر نحو 18% من إجمالي “سوق الدين الأفريقية”، البالغ حجمها (1.6 تريليون دولار) حتى أغسطس الجاري.

وتوقعت الوكالة تراجع نسبة دين الحكومة العامة في مصر إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية (2026-2027)، مقابل 81% في (2024-2025)، ما قد يحد من حجم إصدارات الصكوك مستقبلاً.

اترك تعليقا