مصر تخصص 90 مليار جنيه مصري لتعزيز الناتج الاقتصادي

تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه

الرائد| قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن ميزانية الدولة الجديدة لعام 2026/2027 تخصص 90 مليار جنيه مصري (1.72 مليار دولار) لتعزيز الناتج الاقتصادي، مع التركيز بشكل كبير على الصادرات والسياحة وتنمية المشاريع الصغيرة. 

تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه مصري خلال السنة المالية 2026/2027، بنسبة 59% من القطاع الخاص.
تستهدف مصر تحقيق نمو بنسبة 5.4% وفائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه مصري في ميزانية 2026/27

وفي بيان صدر يوم الأحد، قال كوجك إن خطة الإنفاق مصممة لبناء “اقتصاد أكثر قوة وتوازناً” يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء بشكل أفضل.

سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال المخصصة، 48 مليار جنيه مصري (920 مليون دولار)، لدعم الصادرات من السلع والخدمات، في حين من المقرر أن يحصل قطاع السياحة على حوالي 7 مليارات جنيه مصري (134 مليون دولار) كدعم.

أما الأموال المتبقية فتوزع على عدة قطاعات إنتاجية: 6 مليارات جنيه مصري (115 مليون دولار) في تسهيلات تمويلية تهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه مصري (96 مليون دولار) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج ريادة الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص ما يقرب من 5 مليارات جنيه مصري (96 مليون دولار) لدعم صناعة السيارات، وسيتم تخصيص ملياري جنيه مصري (38 مليون دولار) لتحفيز ما وصفه الوزير بـ “الصناعات ذات الأولوية”.

الميزانية الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء وقدمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معروضة حالياً على البرلمان للموافقة النهائية قبل بدء السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2026.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا