كاميرا داخل حمامات النساء تثير أزمة بالبحرية الأسترالية

اتهامات بتصوير مجندات سرًا بسفينة عسكرية وتسريب الصور عبر الإنترنت

فتحت وزارة الدفاع الأسترالية تحقيقًا رسميًا، عقب اكتشاف كاميرا داخل المرافق المخصصة لاستحمام النساء على متن إحدى السفن التابعة للبحرية الملكية، وسط مزاعم بشأن تصوير نساء دون علمهن ونشر صور لهن عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، أن الجهاز عُثر عليه على متن السفينة العسكرية «إتش إم إيه إس ليوين»، الراسية في مدينة كيرنز شمال شرقي أستراليا، دون الكشف عن ملابسات اكتشافه أو هوية المسؤولين المحتملين عن وضعه.

اتهامات داخل البرلمان الأسترالي

وأثارت الواقعة حالة من القلق داخل الأوساط البرلمانية، بعدما كشفت السيناتورة جاكي لامبي، خلال جلسة لمجلس الشيوخ، عن تلقيها رسالة من أحد الأعضاء السابقين في البحرية الأسترالية، تتضمن معلومات بشأن العثور على كاميرات مخفية داخل أماكن استحمام النساء.

وأشارت لامبي إلى أن المعلومات التي تلقتها لا تتعلق بوجود أجهزة تصوير سرية فحسب، بل تتضمن مزاعم أكثر خطورة بشأن نشر صور التُقطت بواسطة تلك الأجهزة على الإنترنت، قبل اكتشاف وجودها.

وتثير هذه الادعاءات تساؤلات بشأن إجراءات حماية الخصوصية داخل المنشآت العسكرية، ومدى قدرة الأنظمة الرقابية على منع الانتهاكات المحتملة بحق العاملات في القوات البحرية.

الدفاع الأسترالية تتعهد بالتحقيق

وفي أول رد رسمي على الواقعة، أكدت وزارة الدفاع الأسترالية أنها تتعامل مع الحادثة بمنتهى الجدية، مشددة على رفضها أي ممارسات أو تصرفات غير مقبولة داخل المؤسسة العسكرية.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحقيقات أو ما إذا كانت قد حددت أشخاصًا مشتبهًا بتورطهم في الواقعة.

كما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن صحة الادعاءات المتعلقة بتسريب الصور عبر الإنترنت، لتظل تلك المعلومات في إطار المزاعم التي نقلتها السيناتورة أمام البرلمان.

وتسلط القضية الضوء على أهمية حماية خصوصية النساء داخل المؤسسات العسكرية، وسط ترقب لما ستكشف عنه التحقيقات بشأن ظروف وضع الكاميرا واحتمال إساءة استخدام الصور الملتقطة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا