باكستان.. احتياطيات تتحسن والخطر لم ينته

رأي صحيفة

يناقش خرم حسين العلاقة بين الاحتياطيات الأجنبية والثقة السياسية في باكستان، محذرًا من أن تحسن الأرقام الخارجية قد يمنح الحكومات شعورًا أكبر بالاستقرار قبل أن تكون المشكلات الاقتصادية قد اختفت بالفعل.

يشير الكاتب إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية تحسنت بوضوح منذ عام 2023، بعد مرحلة قاسية تراجعت فيها قدرة البلاد على تغطية وارداتها وخدمة ديونها الخارجية.

لكن التحسن، بحسب المقالة، لا يعني أن الاقتصاد أصبح آمنًا. فالنمو السريع قد يعيد استنزاف الاحتياطيات إذا لم يترافق مع قدرة أكبر على توليد العملة الأجنبية.

ويضيف العامل الأكثر إلحاحًا حاليًا: ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا نتيجة اضطراب الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب.

وهنا تصبح مشكلة باكستان أكثر تعقيدًا، لأنها تحتاج إلى استيراد الطاقة، بينما يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة الضغط على احتياطياتها الخارجية.

كما يشير الكاتب إلى صعوبة تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال في الظروف الحالية، وهو ما يعني أن ارتفاع الأسعار قد لا يكون المشكلة الوحيدة، بل قد تظهر أيضًا مشكلة توفر الإمدادات.

ومن أكثر الأفكار أهمية في المقالة أن تحسن الوضع الخارجي قد يدفع الحكومات الباكستانية تاريخيًا إلى الثقة الزائدة، ثم اتخاذ قرارات توسعية قبل أن يصبح الاقتصاد قادرًا على تحملها.

ويرى حسين أن الحكومة الحالية تحتاج إلى تجنب المغامرات الداخلية في هذه المرحلة، لأن الضغوط يمكن أن تتزايد من أكثر من اتجاه في الوقت نفسه.

المقالة إذن لا تنظر إلى الاحتياطيات باعتبارها رقمًا ماليًا فقط، وإنما باعتبارها عاملًا سياسيًا يؤثر في سلوك الحكومات. فارتفاع الدولارات في الخزانة قد يرفع الثقة، لكن انخفاضها لاحقًا يمكن أن يعيد الأزمة بسرعة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، لأن أي استمرار للأزمة الإقليمية سيضع الدول المستوردة للطاقة، ومنها باكستان، أمام اختبار جديد لقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي.

المصدر: صحيفة «دون» – Dawn الباكستانية

الكاتب: خرم حسين

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا