المناخ والغذاء يفتحان بابًا جديدًا للصراعات

هيئة الصحافة الالمانية

تبحث المادة في علاقة غالبًا ما تُناقش بصورة مبسطة: هل يؤدي تغير المناخ ونقص الغذاء إلى الحروب؟

لكن الدراسة التي تستعرضها المادة تقدم صورة أكثر تعقيدًا. فالمشكلة ليست دائمًا نقص الغذاء بحد ذاته، وإنما التغير السريع في قيمة الأرض والمياه والموارد، وما ينتج عنه من رابحين وخاسرين.

ويستند البحث إلى «مؤشر التراجع الزراعي المدفوع بالمناخ»، الذي طورته لورا مايورال وهانس مولر وزملاؤهما، لمحاولة تحديد المناطق التي يمكن أن تتعرض لضغوط زراعية متزايدة.

ويشير مولر، الباحث في معهد التحليل الاقتصادي وكلية برشلونة للاقتصاد، إلى أن أشد الخسائر تظهر في المناطق المدارية، بينما قد تشهد مناطق أخرى تحسنًا في الإنتاجية. لكن هذا التحسن نفسه يمكن أن يخلق نزاعات عندما تصبح الأراضي التي كانت هامشية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

وتبرز شمال أفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة الساحل باعتبارها مناطق تستحق اهتمامًا خاصًا بسبب اجتماع تغير المناخ والنمو السكاني والضغط على الموارد.

ويحذر عبد الله فهيمي من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية من أن الضغوط على مصادر المعيشة يمكن أن تؤدي إلى نزوح واسع، بينما تصبح جنوب آسيا شديدة الحساسية بسبب اعتمادها على المياه والزراعة والأسواق العالمية.

والنتيجة المهمة التي تطرحها الدراسة هي أن الديمقراطية والمؤسسات القادرة على التفاوض قد تكون جزءًا من الحل. فالمجتمعات التي تستطيع فيها الحكومات والمحاكم والمؤسسات المحلية إدارة النزاع حول الأرض والمياه تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

أما عندما تكون المؤسسات ضعيفة، فإن تغير المناخ يمكن أن يتحول من مشكلة بيئية إلى أزمة سياسية واجتماعية وأمنية.

وبذلك لا يصبح السؤال المستقبلي فقط: هل سيكون لدينا ما يكفي من الغذاء؟ بل أيضًا: من يملك الأرض؟ ومن يحصل على المياه؟ ومن يستفيد من المناطق التي تصبح أكثر إنتاجية؟ ومن يدفع ثمن المناطق التي تفقد قدرتها الزراعية؟

وهذه الأسئلة قد تصبح خلال العقود المقبلة أكثر تأثيرًا في الاستقرار السياسي من مسألة ارتفاع درجات الحرارة نفسها.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا