“الدين الفرنسي” يقترب من 121% من الناتج المحلي في 2027
عجز مرتفع وخطة تقشف بـ54 مليار يورو لمواجهة الضغوط المتزايدة
- معاذ علي
- 19 سبتمبر، 2026
- اخبار العالم, اقتصاد الرائد
- اقتصاد, اقتصاد فرنسا, الديون
سجّلت “المالية العامة الفرنسية” مساراً أكثر ضغطاً، بعدما توقعت “وزارة المالية” ارتفاع الدين الحكومي إلى (119.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وصولاً إلى (121.7%) في “2027”، وفق بيانات قدمتها إلى “المجلس الأعلى للمالية العامة”.
وجاءت التقديرات بعدما بلغ الدين (115.7%) من الناتج في “2025”، مقارنة بأقل من (100%) في “2019”، فيما توقعت الوزارة وصول عجز الموازنة إلى (5.4%) من الناتج خلال “2026”.
وفي محاولة لاحتواء المسار، طرح رئيس الوزراء الفرنسي “سيباستيان لوكورنو” خطة لخفض الإنفاق بنحو (54 مليار يورو)، ضمن “موازنة 2027″، إلا أن تمرير إجراءات التقشف يواجه برلماناً منقسماً وضغوطاً معيشية متزايدة.
وزادت الضغوط في أسواق السندات، بعدما تجاوز الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل “10 سنوات”، (نقطة مئوية كاملة)، في إشارة إلى تنامي قلق المستثمرين بشأن «مسار المالية العامة الفرنسية».