الداخلية البريطانية تنتزع حق الطعن ضد” بال أكشن”

وافق القضاة على طلب وزيرة الداخلية، شبانا محمود، بالطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، معتبرين أن دفوع الحكومة تمتلك “فرصة واقعية للنجاح” نظراً لتعقيد القضية وتأثيرها على الأمن القومي.

بموجب هذا القرار، سيبقى الحظر المفروض على الحركة سارياً بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف، مما يعني أن الانتماء للحركة أو دعمها لا يزال يُعتبر “جريمة جنائية” في الوقت الراهن.

رغم بقاء الحظر قانونياً، أشارت شرطة “سكوتلاند يارد” إلى أنها قد تكتفي بجمع الأدلة دون تنفيذ اعتقالات فورية بحق المتظاهرين الذين يحملون شعارات مؤيدة للحركة، لتجنب مزيد من التعقيدات القانونية.