البيان الختامي للاجتماع الثلاثي بأديس أبابا لدعم القضية الفلسطينية

حراك إفريقي إسلامي عربي مشترك لمواجهة التطورات

في إطار آلية التنسيق المشترك بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية، عُقد الاجتماع التشاوري المعني بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانات العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي أصدرت هذا البيان المشترك. في هذا الصدد، اتفقت المنظمات الثلاث على ما يلي:

  1. التأكيد على أن السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط، من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
  2. تجديد التزاماتها بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لتطبيق حل الدولتين، ومواصلة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة وإعلان نيويورك (2025)، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير الكافية لتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة.
  3. الحثّ على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، بما يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيليين، وفتح جميع المعابر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والشروع في إعادة إعمار غزة، مع ضمان الاتصال والسلامة الإقليمية، ورفض أي محاولات أو خطط إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، واعتبار هذه الأعمال جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
  4. دعوة الدول التي نقلت أو أعلنت نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة، إلى التراجع عن هذه القرارات غير القانونية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو قرار أو إجراء من شأنه ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتراف بإجراءات الضم غير القانونية ومحاولات فرض السيادة المزعومة على المدينة. كما تدعو هذه الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
  5. التأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تفكيكها. والتحذير من خطر تصاعد الجرائم الممنهجة والعنف والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون تحت غطاء وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه ومقدساته، ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي الدولي، والمطالبة بنزع سلاح المستوطنين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 904 (1994). وفي هذا الصدد، ترحب المنظمات الثلاث بالقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك قاعدة بيانات الشركات التجارية المتورطة في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتدعو الدول إلى اتخاذ التدابير القانونية والاقتصادية اللازمة امتثالًا لقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
  6. إعادة التأكيد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورفض جميع القرارات والخطوات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في القدس المحتلة، والدعوة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك.
  7. إدانة جرائم الاختفاء القسري والإعدام وسوء المعاملة والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين وضمان حماية حقوقهم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
  8. دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الوطنية والدولية، ولا سيما محكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
  9. التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين لتمكينها من تحمل مسؤولياتها الكاملة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري والكامل عن جميع العائدات الضريبية الفلسطينية التي استولى عليها بشكل غير قانوني.
  10. الترحيب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو بإدراج الموقع الأثري في “سبسطية” على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر واعتباره قراراً هاماً يعكس الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لفلسطين وشعبها؛ ودعوة اليونسكو إلى مواصلة تحمل مسؤولياتها في حماية الثقافة والتراث الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
  11. تجديد الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإدانة كافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ولايتها ودورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم، إلى حين التوصل إلى حل لقضيتهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
  12. الإشادة بمواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وحث الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
  13. التأكيد على الالتزام بمواصلة العمل من خلال “الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية” من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.
كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا