إنتاج النفط السعودي يقترب من مستويات ما قبل الحرب

المملكة ترفع إنتاجها بنسبة 26% خلال أكتوبر رغم اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز

اقترب تحالف «أوبك بلس» من استعادة مستويات إنتاج النفط التي سجلها قبل اندلاع الحرب مع إيران، بعدما ارتفع إجمالي إنتاجه خلال أكتوبر الماضي إلى 41.23 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير منظمة «أوبك» الصادر الأربعاء.

وأظهرت بيانات المصادر الثانوية زيادة إنتاج التحالف بنحو 2.04 مليون برميل يوميًا مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى ما يعادل 97% من مستواه المسجل في فبراير 2026.

ويعكس هذا التطور تحسن قدرة عدد من الدول المنتجة على إعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية وتوسيع صادراتها، رغم استمرار اضطرابات الشحن في منطقة الخليج.

تصدرت السعودية الدول التي أعلنت زيادات كبيرة في الإنتاج، بعدما أبلغت «أوبك» بضخ 10.563 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 8.372 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 2.191 مليون برميل يوميًا، أو نحو 26%، وفق بيانات المملكة المقدمة للمنظمة.

وفي المقابل، قدرت المصادر الثانوية إنتاج السعودية بنحو 9.194 مليون برميل يوميًا، بارتفاع يقارب 1.18 مليون برميل عن الشهر السابق.

كما ارتفع إنتاج روسيا إلى 8.668 مليون برميل يوميًا، بزيادة بلغت 41 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات التقرير.

استفادت دول الخليج من ترتيبات بديلة لنقل النفط، شملت خطوط الأنابيب والاعتماد على موانئ خارج مضيق هرمز، إلى جانب عمليات نقل الشحنات بين الناقلات.

وساعدت هذه الإجراءات على تعويض جزء من الاضطرابات التي أصابت حركة الصادرات خلال الأشهر السابقة، لكنها لم تُنهِ المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية.

وتظل تكاليف الشحن والتأمين والقيود الأمنية من العوامل المؤثرة في قدرة المنتجين على إيصال النفط إلى الأسواق العالمية.

يتزامن تعافي الإنتاج مع استعداد تحالف «أوبك بلس» لعقد اجتماع جديد يوم 29 نوفمبر، لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الإنتاج.

وكانت سبع دول مشاركة في التحالف قد اتفقت مطلع نوفمبر على الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر دون تغيير.

ويعكس هذا القرار استمرار متابعة المنتجين للتوازن بين المعروض والطلب، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات مرتبطة بالتطورات العسكرية والاقتصادية.

ورغم وصول إنتاج التحالف إلى 97% من مستوياته السابقة للحرب، فإن عودة الكميات المنتجة لا تعني بالضرورة عودة تجارة النفط وتكاليف نقله إلى أوضاعها الطبيعية.

وستظل استدامة التعافي مرتبطة باستقرار المنشآت الإنتاجية وتأمين خطوط الملاحة وقدرة الشركات على مواصلة التصدير دون اضطرابات جديدة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا