إثيوبيا تجدد انتقاداتها للسد العالي وتطالب مصر بمفاوضات حوله

وزير المياه الإثيوبي: مصر تتجاهل مصالحنا في مشروعات مياه النيل

الرائد- جدّد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، اتهاماته لمصر باتباع نهج أحادي في إدارة موارد نهر النيل، زاعمًا أن القاهرة نفذت مشروعات مائية، بينها السد العالي في أسوان، دون مراعاة مصالح إثيوبيا ودول المنبع.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، في تصريحات نشرتها، عن إيتيفا قوله إن “مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه”.

ودعا الوزير مصر إلى “الانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض”.

وقال إيتيفا إن بلاده “تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل”، معتبرًا أن لدول المنبع الأخرى، التي تسهم في تدفق النهر، الحق في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية.

وفي تصعيد لانتقاداته للقاهرة، زعم الوزير أن “الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئيًا إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد”.

كما دعا مصر إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيرًا إلى زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، ومشروعات نقل المياه إلى مناطق صحراوية، بينها توشكى وشبه جزيرة سيناء.

وحث القاهرة على تطوير نظم إدارة المياه، وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة، إلى جانب المشاركة في مشروعات تنموية مشتركة بدول حوض النيل.

وفي المقابل، قال الوزير إن سد النهضة الإثيوبي يوفر، بحسب تقديره، فوائد لمصر والسودان، تشمل تحسين تنظيم تدفقات المياه وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف وتقليل فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي.

وتأتي التصريحات امتدادًا لمواقف سابقة للوزير الإثيوبي، إذ وصف السد العالي، في تصريحات نشرتها الوكالة الإثيوبية في أكتوبر الماضي، بأنه أحد أكثر مشروعات السدود العملاقة تأثيرًا في إفريقيا، وزعم أن إنشاءه تسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة، مشيرًا إلى تهجير أكثر من 100 ألف نوبي.

اترك تعليقا