أميركا ترفع قيوداً عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار

إعفاء أميركي يمهد لصرف المساعدات كاملة لمصر

قررت الإدارة الأميركية صرف المساعدات العسكرية المخصصة لمصر كاملة، بعد إعفاء جزء منها من الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان، في خطوة تعكس اتساع مستوى التنسيق بين القاهرة وواشنطن في عدد من الملفات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو استخدم صلاحياته لإعفاء أكثر من 320 مليون دولار من التمويل العسكري المخصص لمصر للسنة المالية 2025 من شرط إصدار شهادة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى عدد من لجان الكونغرس، أن الإعفاء يأتي في إطار اعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأميركي، إلى جانب الدور الذي لعبته مصر خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، فيما خضع جزء من هذه المساعدات خلال سنوات سابقة لشروط مرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية.

أولوية للمصالح الأمنية

وذكرت المذكرة الأميركية أن التمويل المخصص لمصر يرتبط ببرامج مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومنع الانتشار، فضلاً عن ملفات أخرى تصنفها واشنطن ضمن أولويات أمنها القومي.

وأكدت المذكرة، المؤرخة في 4 سبتمبر الماضي، أن استخدام سلطة الإعفاء ضروري لدعم العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وخدمة المصالح الأمنية الأميركية في المنطقة.

ملفات إقليمية مشتركة

وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القرار يعكس أهمية الدور المصري في جهود التهدئة الإقليمية، إلى جانب استمرار التنسيق مع واشنطن بشأن عدد من الملفات.

وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تشمل التعاون السياسي والأمني، خصوصاً في قضايا السودان وليبيا وتطورات المنطقة.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي إن القرار يأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة ترتيبات أمنية وسياسية جديدة، مشيراً إلى أن القاهرة تظل طرفاً رئيسياً في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام واشنطن.

وأوضح أن مجالات التنسيق بين البلدين تشمل غزة وليبيا والسودان والبحر الأحمر، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا