أستراليا تستعد لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل

لن تحظر البلاد التجارة مع المستوطنات

ذكرت صحيفة الغارديان يوم الأربعاء أن أستراليا تستعد لفرض حزمة أخرى من العقوبات ضد إسرائيل، لكنها لن تنضم إلى المملكة المتحدة وفرنسا وكندا في حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها، التي انضمت إلى شركائها في جولات سابقة من الإجراءات ضد إسرائيل، ليست ملتزمة بحظر شامل على السلع المنتجة في المستوطنات، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضافت: “تسعى أستراليا إلى اتخاذ مزيد من التدابير المستهدفة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لردع المستوطنات غير القانونية وعنف المستوطنين”.

“لدينا مخاوف بشأن تطبيق حظر شامل وما يترتب عليه من عواقب غير مقصودة على الشركات الأسترالية والفلسطينيين والإسرائيليين، وسنواصل العمل مع الشركاء لحماية فرص حل الدولتين”.

لكن وونغ قال إن تصرفات إسرائيل “تقضي على إمكانية حل الدولتين”.

وأضافت أن على إسرائيل أن توقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير الممتلكات، وتشريد العائلات، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والقتل.

وقال وونغ: “لقد اتخذنا إجراءً أوضحت حكومة رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو أنها غير راضية عنه تماماً، لكننا فعلنا ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله”.

قال إد هوسيك، وهو عضو في البرلمان عن حزب العمال الحاكم في أستراليا، إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنها تستطيع ببساطة “تجاهل” البيانات الإدانة الصادرة من الخارج، على الرغم من الضغوط المتزايدة.

وأضاف: “لكن لا يمكنها تجاهل آثار العقوبات؛ فهذه خطوة هائلة ذات تأثير بالغ. وسيتعين على أستراليا أن تحذو حذوها، لأننا لا نستطيع أن ندّعي تأييدنا لدولة فلسطين، التي أؤيدها بشدة، ثم نتجاهل حقيقة أن المستوطنات غير الشرعية تقوّض فرص قيام دولة فلسطين”.

رحبت روان عراف، المديرة التنفيذية للمركز الأسترالي للعدالة الدولية، بإجراءات المملكة المتحدة، لكنها قالت إن “إرث وونغ سيُحكم عليه بناءً على تقاعسها الضعيف تجاه هذه الخطوات المتضافرة والادعاءات الخطيرة بالإبادة الجماعية في غزة”.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا