من الديون إلى العقارات والطاقة..ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة في مصر

قانون جديد لتنظيم المطورين.. وبرنامج قياسي لحفر الآبار

استهدفت الحكومة المصرية خفض الدين العام إلى (78%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، بعدما نجحت في تقليصه من (96%) إلى (82%)، وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى مدبولي”.

وقال “مدبولي”، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن الحكومة تستهدف “خفض أسعار الفائدة” خلال 2027 إلى مستويات تسهم في “تقليص أعباء فوائد الدين”، وإتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

كما وافق “مجلس الوزراء” على خطة “وزارة المالية” لتنفيذ إصدارات دين دولية بقيمة (3 مليارات دولار) خلال العام المالي (2026-2027)، تشمل سندات تقليدية ومبتكرة وسندات «باندا» المقومة باليوان الصيني، وفقاً لظروف الأسواق والطلب من المستثمرين الأجانب.

وفي القطاع العقاري، أعلن “مدبولي” الانتهاء من إعداد “قانون اتحاد المطورين العقاريين”، تمهيداً لإحالته إلى “مجلس النواب” بعد استئناف المجلس مهامه ما بعد الإجازة البرلمانية، بهدف تصنيف المطورين وفقاً لملاءتهم المالية.

من جهته.. أكد رئيس مجلس الوزراء، أن “قناة السويس” مرفق حيوي لا يمكن المساس به، رافضاً بشكل قاطع فكرة مقايضتها، في المقابل، كشف عن استقبال مصر (19.3 مليون سائح) خلال 2025-2026، فيما يستهدف مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة استيعاب نحو (40 مليون راكب سنوياً).

وأشار إلى تنفيذ أكبر برنامج لحفر آبار النفط والغاز في تاريخ مصر، بإجمالي (101 بئر)، مع تحقيق اكتشافات فعلية في نحو (30%) منها، وفي سياق متصل، سجل الاقتصاد المصري نمواً قدره (5.1%) خلال العام المالي (2025-2026).

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا