محافظ البنك المركزي السوري: نتوقع جذب أكثر من مليار دولار

أعربت 7 وفود عن اهتمامها بإنشاء بنوك في سوريا

الرائد| قال مسؤول كبير إن سوريا تتوقع أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي في إنشاء بنوك جديدة مليار دولار في الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى جذب رؤوس الأموال وتعزيز قطاعها المصرفي.

وفي بيان لوكالة الأنباء العربية السورية ، قال محافظ مصرف سوريا المركزي محمد رسلان إن هذه المبادرة تأتي في إطار أهداف البنك لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وإنشاء ممرات تحويل آمنة عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد اهتمام المؤسسات المالية الإقليمية بدخول السوق المصرفية السورية، حيث أعربت سبعة وفود عن اهتمامها بإنشاء بنوك في البلاد ، وفقًا لبيان سابق صادر عن البنك المركزي نقلته وكالة سانا.

ويأتي توسع القطاع المصرفي أيضاً في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الانتعاش الاقتصادي في سوريا.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد نمواً برقمين في عام 2026 ، مدعوماً جزئياً بعودة حوالي 1.5 مليون لاجئ، مع توقعات بأن يظل النمو قوياً في عام 2027.

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى إعادة تأهيل عاجلة للقطاع المصرفي وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يحدد إطار ترخيص البنوك المتطلبات

وجاء في بيان وكالة سانا الصادر حديثاً: “أوضح رسلان أنه فيما يتعلق بالقبول والترخيص، هناك معايير ولوائح تنفيذية قائمة تحكم ترخيص كل من البنوك الإسلامية والتقليدية”.

وأضاف البيان: “تشمل المعايير الرئيسية خبرة المتقدمين وسمعتهم والملاءة المالية للمؤسسين، بالإضافة إلى شرط وجود شريك مصرفي استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن 10 بالمائة في البنك الذي يتم تأسيسه”.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الإطار الزمني لمنح التراخيص يعتمد بشكل عام على قيام المتقدمين بتزويد البنك المركزي بالوثائق المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة.

وأكد أن البنك يعمل على ضمان ألا تتجاوز فترة إصدار الترخيص الأولي ثلاثة إلى أربعة أشهر من وقت استلام جميع المتطلبات.

الضمانات، والمخاطر المالية/التنظيمية

أوضح راسلان أن الإطار التنظيمي لا ينطوي على أي مخاطر مالية للمستثمرين الأجانب، إذ يسمح لهم بالاحتفاظ بما يصل إلى 60% من رأس مال البنك المدفوع بالعملة الأجنبية. وأضاف أن حقوق المستثمرين فيما يتعلق بالعملة الأجنبية وتحويل الأرباح محمية بالكامل، مع رفع القيود المفروضة على شراء وبيع وتحويل العملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية، قال رسلان إن قرارات مصرف سوريا المركزي التنظيمية والإشرافية تلتزم بالمعايير الدولية، بما في ذلك تلك التي تحكم إدارة المخاطر والمحاسبة. وهذا يضمن عدم مواجهة المستثمرين أي اختلافات جوهرية بين الممارسات في سوريا وتلك المطبقة في أسواقهم المحلية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا