صندوق النقد الدولي يحذر: الدين العالمي يقترب من 100%

فاتورة دعم الطاقة تهدد التضخم العالمي

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً شديد اللهجة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، داعياً إياها إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض الإنفاق الحكومي، وتقليص مستويات العجز والدين العام .
وحذر الصندوق من أن أي تباطؤ في تنفيذ هذه التعديلات الهيكلية سيزيد من تعقيد المشهد المالي وصعوبة المعالجة في السنوات المقبلة  .
وفي تدوينة حديثة، أكد رودريغو فالديز، رئيس إدارة الشؤون المالية بالصندوق، أن “الظروف الدولية تغيرت ولم تعد تحتمل التأخير”، مدفوعةً بالضغوط التضخمية المستمرة والارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية .
معضلة الدين العام والسياسة المالية
وأوضح فالديز أن الدين العام العالمي يتأهب لملامسة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية .
هذا التضخم في الديون يقلص الهوامش المالية المناورة المتاحة للحكومات، ويفرض ضغوطاً تمويلية متزايدة .
    • الاقتصادات المتقدمة: تواجه التحدي الأكبر في حشد الدعم السياسي الداخلي لصياغة خطط ملموسة لاحتواء تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي .
    • الأسواق الناشئة والنامية: رغم أن ظروف التمويل الحالية لا تزال مواتية، إلا أن الصندوق حذر من أن هذا الاستقرار قد لا يدوم طويلاً .
    • الدول منخفضة الدخل: تعاني من قيود مشددة على التمويل الخارجي، مما يتطلب منها الإسراع في تعزيز أنظمتها الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل عاجل .

كلفة دعم الطاقة وأثرها على التضخم
وفي ملف الطاقة، أشار فالديز إلى تحول إيجابي متمثل في سماح بعض الدول بانتقال التغيرات السعرية عالمياً إلى المستهلك المحلي. ومع ذلك، انتقد استمرار العديد من الحكومات في تبني تدابير دعم واسعة النطاق ومكلفة لحماية السكان، بدلاً من الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة .
وقدّر الصندوق الكلفة المالية الإجمالية لإجراءات الدعم العشوائية هذه بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكداً أن الإبقاء عليها سيؤدي حتماً إلى تغذية معدلات التضخم ودفع الأسعار نحو مستويات أعلى عالمياً .
واختتم فالديز تدوينته بعبارة حاسمة: “كلما انتظرت الدول، كلما أصبحت التعديلات المستقبلية أكثر إيلاماً وخطورة على الاستقرار المالي”.
كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا