رغم توترات الشرق الأوسط..أدوات الدين المصرية تحافظ على جاذبيتها للأجانب

«إي إف جي هيرميس»: العوائد واستقرار الجنيه يدعمان التدفقات

عزّز المستثمرون الأجانب حضورهم في “سوق الدين المصرية”، بعدما استعادت حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية مستويات ما قبل اندلاع “الحرب الأميركية الإيرانية”، لتصل إلى نحو (40 مليار دولار)، وفق تقديرات «إي إف جي هيرميس»، وهي بنك استثمار مصري وشركة لإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية.

وأوضح “محمد أبو باشا”، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في «إي إف جي هيرميس»، أن تحسن جاذبية أدوات الدين جاء بدعم من العوائد المرتفعة واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأظهرت بيانات “صندوق النقد الدولي” ارتفاع حيازات غير المقيمين إلى (37.2 مليار دولار) بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ(36.04 مليار دولار) في “نهاية مارس”، بعد تراجعها من قرابة (39 مليار دولار) في “فبراير” مع اندلاع الصراع الأميركي الإيراني.

وقدّر “أبو باشا” صافي التدفقات الداخلة لاستثمارات المحافظ بأقل من (500 مليون دولار)، مع ترجيح تدفقات إضافية أسهمت في دعم العملة المحلية، التي ارتفعت (1.3%) أسبوعياً.

وتبرز أهمية هذه التدفقات مع توقع «مورغان ستانلي» وصول عجز الحساب الجاري لمصر إلى (13-17 مليار دولار) خلال السنة المالية 2027، وسط استمرار دور تحويلات المصريين في توفير النقد الأجنبي.

اترك تعليقا