بيل غيتس يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يقتل مليار شخص

تقرير في "بلومبرغ"

حذّر بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” (Microsoft)، من أن الذكاء الاصطناعي “قوي بما يكفي” للمساعدة في التسبب بمقتل نسبة كبيرة من البشر، لينضم إلى أصوات متزايدة من قادة وموظفي قطاع التكنولوجيا تحذر من المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي.

سلاح بقوة لم نعهدها من قبل..

وقال “غيتس” في مقتطف من مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” (Meet the Press) على شبكة “إن بي سي”، من المقرر بثها في عطلة نهاية الأسبوع: “الذكاء الاصطناعي قوي بالتأكيد بما يكفي لدفع أحداث تؤدي، كما تعلمون، إلى وفاة مليار شخص”، وأضاف: “لم يشهد العالم من قبل سلاحاً يضاهي في قوته استخدام أصحاب النوايا الخبيثة لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي”.

دعوات لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي..

صعّد قادة وموظفون في “وادي السيليكون” تحذيراتهم بشأن احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في أضرار كارثية مع التطور السريع للتكنولوجيا، واستقبال “جاكوب كوكسون” وهو موظف عادي لدى شركة “أنثروبيك” (Anthropic)، من وظيفته في وقت سابق من هذا الشهر، واتهم شركتيه السابقتين، “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي” (OpenAI)، بـ”المقامرة بحياتنا” من خلال “التسابق نحو ذكاء اصطناعي فائق”، وقال موظف آخر في “أنثروبيك” إنه يعتقد أن احتمال قضاء الذكاء الاصطناعي على جميع البشر خلال العقد المقبل يتجاوز 10%.

دفعت هذه التصريحات الجدال الدائر منذ فترة طويلة داخل القطاع، والذي يثير انقساماً، إلى دائرة الاهتمام العام، وأثارت دعوات علنية إلى بذل شركات التكنولوجيا مزيداً من الجهود لحماية تقنياتها، ومنذ ذلك الحين، دعا الرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك” “داريو أمودي” إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو مقترح سرعان ما أيده نظراؤه، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” “سام ألتمان” و”إيلون ماسك”.

بيل غيتس: التنظيم الذاتي غير كافٍ..

وقال “غيتس” في المقابلة إن التنظيم الذاتي غير كافٍ، وأضاف: “نحتاج إلى مشاركة أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين في النقاش بشأن شكل الضمانات والرقابة، ويجب أن يكون ذلك إلزامياً”، وسبق أن قال “غيتس” في مقال نشره في أغسطس إن جهات سيئة النية قد تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتزايدة القوة في شن هجمات إلكترونية وتنفيذ عمليات احتيال ونشر معلومات مضللة وغير ذلك من أشكال الضرر واسع النطاق ضد المستشفيات والمؤسسات المالية وشبكات الكهرباء والأنظمة الحكومية.

اترك تعليقا