بيانات المصريين تحت الاختبار

321 مليون جنيه في واقعة تمويل تكشف مخاطر استغلال بطاقات الرقم القومي

تحولت بيانات المواطنين في مصر إلى محور قضيتين أثارتا قلقًا واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة؛ الأولى بدأت بخطوط محمول اكتشف أصحابها أنها مسجلة بأسمائهم دون علمهم، والثانية كشفت عن استخدام بيانات وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء أمور في إبرام مئات عقود التمويل دون موافقتهم.

وفي أحدث حلقات الملف، كشفت التحقيقات المتعلقة بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة عن إبرام 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 321 مليون جنيه بأسماء عدد من أولياء الأمور، بحسب ما أعلنته النيابة العامة ونقلته وسائل إعلام مصرية.

من صورة البطاقة إلى القرض

تعود القضية إلى شكاوى تقدم بها أولياء أمور بعد اكتشاف تمويلات وتسهيلات ائتمانية مرتبطة بأسمائهم دون علمهم. ووفق التحقيقات، جرى استخدام صور بطاقات الرقم القومي ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إلى أصحابها لاستكمال إجراءات الحصول على التمويلات.

وتقول التحقيقات إن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع شركة تعمل في مجال التمويل للحصول على تلك التسهيلات، فيما أقر ممثل الشركة المانحة بإبرام 839 عقدًا بأسماء أولياء الأمور، بقيمة إجمالية وصلت إلى 321 مليون جنيه.

وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة، بينما قررت حبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا، في قضية باتت واحدة من أبرز الوقائع المرتبطة باستغلال البيانات الشخصية في القطاع التعليمي والتمويل الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة.

السيسي يوجه بالتحقيق

اكتسبت القضية زخمًا سياسيًا ومؤسسيًا بعدما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، كما وجّه بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.

وفي خطوة موازية، وضعت وزارة التربية والتعليم المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، بينما تحركت الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة نشاط شركة التمويل المرتبطة بالقضية.

وأعلنت الهيئة إجراءات شملت تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل بشأن مخالفات مرتبطة بالنشاط، ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، إلى جانب وقف التعامل في منتجات تمويل المصروفات المدرسية وعضوية النوادي لحين مراجعتها.

أزمة أخرى في الاتصالات

ولا تأتي واقعة التمويل بمعزل عن أزمة أخرى كشفت هي أيضًا عن ثغرات محتملة في التعامل مع بيانات المواطنين. فقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقيه أكثر من 4 آلاف شكوى بشأن تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، واتخذ إجراءات للتعامل مع تلك الوقائع.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط 18 متهمًا في القضية، على خلفية اتهامات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، في وقائع شملت موظفين بخدمة العملاء وشركات وسيطة وتجار خطوط، بحسب ما أوردته تقارير محلية.

وأحيلت شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون حيازتهم لها، ما وضع قطاع الاتصالات أمام اختبار جديد يتعلق بقدرة الشركات والوسطاء على حماية بيانات العملاء ومنع استخدامها في عمليات تسجيل غير مشروعة.

مخاوف من «سرقة الهوية»

وتكشف القضيتان عن جانب أكثر تعقيدًا من مخاطر البيانات الشخصية؛ فالمشكلة لا تتعلق فقط بتسريب معلومات خاصة، وإنما بإمكانية تحويل تلك المعلومات إلى أداة لتنفيذ معاملات قانونية أو مالية باسم شخص لم يشارك فيها.

فالخط المسجل باسم مواطن قد يترتب عليه ارتباط بخدمات أخرى، بينما قد يؤدي استخدام صورة بطاقة الرقم القومي إلى إدخال صاحبها في التزامات مالية لم يطلبها. ومع توسع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتمويل الاستهلاكي، تصبح عملية التحقق من شخصية العميل وموافقته الفعلية عنصرًا لا يقل أهمية عن حماية البيانات نفسها.

ولهذا تضع الوقائع الأخيرة المؤسسات أمام مسؤولية مزدوجة: منع وصول البيانات إلى غير أصحابها، والتأكد في الوقت ذاته من أن أي معاملة مالية أو اتصالية لا تتم اعتمادًا على المستندات وحدها، وإنما عبر آليات تحقق تثبت أن صاحب الهوية هو من طلب الخدمة ووافق عليها.

وبالنسبة للمواطنين، أعادت القضيتان طرح سؤال بسيط لكنه شديد الأهمية: إلى أي مدى تظل بيانات الهوية آمنة بعد تقديم صورة البطاقة إلى جهة رسمية أو خاصة؟

ومع استمرار التحقيقات في واقعة التمويلات، وفحص شكاوى خطوط المحمول، تبدو حماية البيانات الشخصية في مصر أمام اختبار حقيقي، خصوصًا مع توسع الخدمات الرقمية وتزايد قيمة المعلومات الشخصية في الأنشطة المالية والاتصالات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا