بوركينافاسو ترفض اتهامات البرلمان الأوروبي بقمع الحريات المدنية

سلمت بعثة الاتحاد بواجادوجو مذكرة شديدة اللهجة

الرائد :  شن النظام العسكري في  بوركينا فاسو، هجوما حادًا على الاتحاد الأوروبي بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدين ما وصفه باستمرار قمع الحريات المدنية والحريات الأساسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

واعد المجلس العسكري الحاكم خلال ردا عنيفا وموجها ، إلى وفد الاتحاد الأوروبي في  العاصمة واجادوجو، اتهم فيه البرلمان الأوروبي بالتدخل في شئون البلاد  الداخلية، ورافضا القرار باعتباره تعبيرًا عن تدخل استعماري جديد.

ويأتي هذا التصعيد عقب تصويت جرى في 18 يونيه ، حيث وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يُعرب عن القلق إزاء تراجع الحريات المدنية في بوركينا فاسو

وأشار المشرعون إلى حلّ منظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على أنشطة وسائل الإعلام، والضغط على الصحفيين وشخصيات المعارضة، فضلًا عن مزاعم الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحثّ البرلمان سلطات بوركينا فاسو على حماية حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، داعيًا في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها.

وقد أُقرّ القرار بأغلبية 476 صوتًا مقابل 11 صوتًا معارضًا وامتناع 75 عضوًا عن التصويت، ما يعكس تأييدًا واسعًا داخل البرلمان الأوروبي لزيادة التدقيق في سجل حقوق الإنسان في البلاد

وتأتي هذه الخطوة وسط قلق دولي متزايد بشأن توجه بوركينا فاسو في ظل حكومة النقيب إبراهيم تراوري العسكرية، التي أولت اهتمامًا متزايدًا للتدابير الأمنية في خضم معركتها ضد التمرد المستمر.