بعد تقليص مساحة غزة: خبراء القانون يحذرون من تثبيت التهجير 

تتجاوز التحذيرات المتعلقة بتقلص المساحة المتاحة للفلسطينيين في قطاع غزة البعد الإنساني، لتطرح أسئلة قانونية وسياسية حول ما إذا كانت التحركات العسكرية الإسرائيلية تؤدي إلى تغيير دائم في التركيبة الجغرافية والسكانية للقطاع.

وفي هذا السياق، تتقاطع مواقف مسؤولين أمميين وخبراء حقوقيين مع تحذيرات من أن استمرار النزوح، ومنع العودة إلى المناطق الأصلية، قد يحول التهجير المؤقت إلى واقع دائم.

قال أجيث سونغاي، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في 30 أكتوبر 2026، إن كابوس النزوح في غزة أصبح حاداً ومزمناً في الوقت نفسه.

وأوضح أن الفلسطينيين الذين نزحوا قبل إعلان وقف إطلاق النار لا تتاح لمعظمهم فرص حقيقية للعودة إلى مناطقهم، خصوصاً المناطق الواقعة خلف ما يعرف بالخط الأصفر.

وتكتسب هذه الشهادة أهمية لأنها صادرة عن مسؤول أممي يتابع الأوضاع الميدانية، وتربط بين التوسع العسكري وصعوبة عودة السكان، وليس فقط بحركة النزوح الناتجة عن العمليات العسكرية.

حذرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في 7 سبتمبر 2026، من أن إزالة الأنقاض ونقلها بصورة واسعة قد يؤديان إلى إتلاف أدلة مادية مرتبطة بجرائم دولية محتملة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الرفات البشرية والأدلة الموجودة تحت الأنقاض، بما يضمن إمكانية التحقيق وتحديد المسؤوليات.

وتثير هذه المسألة جانباً آخر من الأزمة، يتعلق بحقوق الضحايا وإمكانية إجراء تحقيقات مستقلة، خصوصاً مع وجود آلاف المفقودين تحت المباني المدمرة وفق التقديرات الفلسطينية.

من جانبها، قالت سارة سنبار، الباحثة بالإنابة في ملف إسرائيل وفلسطين لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، في 10 أكتوبر 2026، إن الاعتقاد بأن الحياة في غزة عادت إلى طبيعتها تصور مضلل، في ظل استمرار عيش العائلات داخل الخيام ونقص الغذاء ومياه الشرب والتعرض للقصف.

وتعتبر المنظمة أن استمرار القيود على المساعدات وإعادة الإعمار، إلى جانب سقوط ضحايا مدنيين، يعني أن وقف إطلاق النار لم يحقق حتى الآن الحماية الإنسانية المطلوبة.

تثير هذه الوقائع مسألة النقل القسري للسكان، الذي تحظره اتفاقية جنيف الرابعة، مع استثناءات محدودة تتعلق بسلامة السكان أو الضرورات العسكرية الملحة، وبشروط تضمن الحماية والعودة.

ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن تقييم أي حالة لا يعتمد على التصريحات السياسية وحدها، بل على طبيعة الإجراءات الميدانية، ومدتها، وأسبابها، ومدى وجود إمكانية فعلية لعودة السكان.

وفي المقابل، تتمسك إسرائيل باعتباراتها الأمنية والعسكرية، وتقول إن عملياتها تستهدف التهديدات المسلحة. لكن هذه الاعتبارات لا تلغي الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

تتجمع المخاوف حول ثلاثة مسارات:

1.تحول النزوح المتكرر إلى تهجير طويل الأمد يصعب عكسه.

2.استخدام القيود الجغرافية والعسكرية لمنع السكان من العودة إلى مناطقهم.

3.تراجع فرص التحقيق والمحاسبة إذا أزيلت الأدلة والأنقاض دون توثيق مستقل.

والسؤال الأهم ليس فقط متى تبدأ إعادة إعمار غزة، بل ما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من العودة إلى مناطقهم وإعادة بناء حياتهم فيها، أم ستفرض الوقائع الميدانية شروطاً جديدة على مستقبل القطاع.

المصادر:

•الأمم المتحدة

•وكالة الأنباء القطرية

•مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

•هيومن رايتس ووتش

•اتفاقية جنيف الرابعة.. أحكام حماية السكان المدنيين.