بعد تحسن المعروض..مصر تتجه للأسواق الخارجية لتصدير السكر

السماح بتصدير الفوائض حتى نهاية العام

أتاحت “مصر” تصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، على أن تقتصر الكميات المصدرة على الفوائض عن احتياجات السوق المحلية، في خطوة تعكس تحسن مستويات المعروض بعد سنوات من القيود على التصدير.

وبموجب قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، تتولى “وزارة التموين والتجارة الداخلية” تحديد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، فيما يشترط تنفيذ عمليات التصدير الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي القرار في تحول عن سياسة حظر تصدير السكر المطبقة منذ “مارس 2023″، مع استمرار استثناء الكميات الفائضة، وكانت “مصر” قد فتحت التصدير مجدداً في “يناير الماضي” لتصريف فائض محلي قُدر بنحو (مليون طن).

ويبلغ إنتاج “مصر” من السكر نحو (3 ملايين طن سنوياً)، مقابل استهلاك يتجاوز (3.4 مليون طن)، فيما تُسد الفجوة عبر الاستيراد، وسط تحسن المعروض المحلي الذي أتاح توجيه الفوائض للأسواق الخارجية.

اترك تعليقا