بعد أنباء زيادة الأسعار..”هيئة الدواء المصرية” تحسم الجدل بشأن زيادات جديدة

طلبات التسعير لا تزال قيد الدراسة

أعادت أنباء متداولة عن زيادة أسعار (40 صنفاً دوائياً)، في “مصر” اعتباراً من “يناير المقبل”، ملف تسعير الدواء إلى الواجهة، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على تكلفة العلاج، لا سيما لأصحاب الأمراض المزمنة، قبل أن تنفي الجهات المعنية صدور أي قرارات نهائية بهذا الشأن.

وأكد “علي عوف”، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن طلبات تحريك الأسعار لا تزال قيد الدراسة، بالتزامن مع العمل على وضع آلية جديدة لتنظيم التسعير، مشدداً على عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن بدء الإجراءات في “27 أكتوبر”، وتطبيق الزيادات مطلع يناير، وأشار “عوف” إلى استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي لمدة لا تقل عن (6 أشهر).

من جانبها، نفت “هيئة الدواء المصرية”، صدور قرارات بـ”زيادات سعرية تُطبق في يناير”، محذرة من تداول معلومات غير موثقة، ومؤكدة أن بياناتها الرسمية هي المصدر المعتمد للمعلومات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد المغرضين، ومثيري الشائعات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا