بعد 4 سنوات.. «بنك مصر» ينسحب من سوق الصكوك

قيود تنظيمية ومحدودية النشاط تدفعان نحو تصفية الشركة

اتجه «بنك مصر»، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، إلى تصفية شركته «مصر للصكوك»، بعد نحو (4 سنوات) من تأسيسها، في خطوة تعكس «صعوبة تحقيق جدوى اقتصادية من النشاط»، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق بلومبرغ».

وقال أحد المصدرين، إن الشركة لم تحقق إيرادات منذ تأسيسها “نهاية 2022″، فيما زادت القيود التنظيمية على مشاركة البنوك في “سوق الصكوك” من صعوبة استمرار نشاطها، ومن المقرر أن تنظر “الجمعية العامة للشركة” خلال “سبتمبر” في قرار التصفية، قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وتأسست «مصر للصكوك» برأسمال “10 ملايين جنيه”، ويستحوذ «بنك مصر» على (80%) منه، بينما تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بين «بنك الاستثمار القومي» و«بنك ناصر الاجتماعي»، وحصلت الشركة على ترخيص “الهيئة العامة للرقابة المالية” في “مارس 2023”.

ويشترط «البنك المركزي» موافقته المسبقة على مشاركة البنوك في “عمليات إصدار الصكوك”، وتُعد الصكوك، أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ترتبط حقوق المستثمرين فيها بأصول أو مشروعات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا