الهند توقف العمل ببندين من قانون الوقف الإسلامي بعد انتقادات واسعة

القانون ينتهك الحقوق الأساسية للمساواة وحرية الدين

أوقفت المحكمة العليا في الهند حكمين من قانون تعديل الأوقاف لعام 2025، بما في ذلك القاعدة التي تتطلب خمس سنوات من الممارسة الإسلامية لإنشاء وقف والحد الأقصى الذي يقيد غير المسلمين في مجالس الأوقاف بثلاثة أعضاء، بينما رفضت تعليق القانون بأكمله.

أمرت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين بوقف مؤقت لتنفيذ بندين مثيرين للجدل من قانون تعديل الوقف لعام 2025، الذي سُنّ مؤخرًا، وذلك بعد نظرها في سلسلة من الالتماسات التي تُشكك في دستورية القانون. وأوضحت هيئة من القضاة أن التعليق الشامل للقانون غير مبرر، مُشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة لا تُتخذ إلا في حالات نادرة للغاية.

كان البند الأول الذي أُجِّل العمل به يشترط على أي فرد يرغب في إنشاء وقف – وهو وقف خيري بموجب الشريعة الإسلامية – أن يكون مسلمًا ملتزمًا بشعائره الدينية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وجادل الملتمسون بأن هذا الشرط يُميِّز ضد الأفراد على أساس دينهم، وينتهك الحقوق الأساسية للمساواة وحرية الدين التي يكفلها الدستور.

وسعى البند الثاني المُعلّق إلى الحد من مشاركة غير المسلمين في إدارة الأوقاف بتحديد تمثيلهم في مجالس الأوقاف الحكومية ومجلس الأوقاف المركزي بثلاثة أعضاء. وزعم المنتقدون أن هذا التقييد يُقيّد الشمولية ويُقوّض الإطار العلماني للحكم في الهند.

ومع منحها إعفاءً جزئيًا، أوضحت المحكمة العليا أن بقية بنود قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 ستظل سارية حتى صدور قرار نهائي.

واجه القانون، الذي أُقرّ في وقت سابق من هذا العام، مقاومة من جماعات حقوق مدنية وأحزاب سياسية مختلفة، ترى أنه يمنح السلطات الدينية سيطرةً غير مستحقة. ويضمن الأمر المؤقت الذي أصدرته المحكمة أن الأحكام المتنازع عليها ستظل غير نشطة بينما يتم فحص القضايا الدستورية الأكبر بالتفصيل في جلسات الاستماع المستقبلية.