المسلمون في آسيا بين اضطهاد البوذيين والهندوس

من الإيغور في الصين إلى الروهنجيا وكشمير والهند

من الإيغور في الصين إلى الروهنجيا والهند وكشمير… معاناة ممتدة وأسئلة مفتوحة

في آسيا، حيث تتقاطع الأديان والقوميات والمصالح السياسية، تعيش أقليات مسلمة أوضاعًا شديدة التعقيد، تتراوح بين التهميش والاضطهاد المنظم والعنف المباشر. في الصين وميانمار والهند وكشمير، لا تقتصر معاناة المسلمين على الجانب الديني فحسب، بل تمتد إلى الحقوق السياسية والاقتصادية، وممارسة الشعائر، والهوية الثقافية، وصولًا إلى أشكال المقاومة المختلفة، السلمية منها والمسلحة. هذا التقرير يرصد ملامح تلك المعاناة، تاريخها وحاضرها.

المسلمون الإيغور في الصين: هوية تحت المراقبة

لمحة تاريخية

الإيغور مسلمون وتعود أصولهم عرقيا إلى الشعوب التركية، ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لشعوب آسيا الوسطى.

ويبلغ عددهم في الصين 11 مليون شخص ويشكلون حالياً نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.

والإقليم الواقع في شمال غربي البلاد هو أكبر إقليم في الصين ويتمتع بالحكم الذاتي مثل التبت نظرياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل. ويجاور الإقليم الهند وافغانستان ومنغوليا.

وظل اقتصاد المنطقة لقرون قائما على الزراعة والتجارة، إذ كانت بعض المدن مثل كاشغار مراكز رئيسية على طريق الحرير الشهير.

وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور استقلالهم لفترة وجيزة، ولكن الأقليم وقع تحت سيطرة الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين، انتقل عدد كبير من عرقية الهان إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتها.

الأوضاع الحالية

منذ عام 2017، تشهد شينجيانغ واحدة من أوسع حملات القمع في العصر الحديث، حيث وُضع عدد كبير من الإيغور في مراكز احتجاز تُعرف رسميًا بمراكز “التدريب المهني”. وتشير تقارير حقوقية إلى مراقبة رقمية شاملة، وتقييد صارم للحياة اليومية، وتفكيك للبنية الاجتماعية والأسرية.

الحقوق الدينية والشخصية

تخضع ممارسة الشعائر الدينية لقيود مشددة؛ فالصلاة، والصيام، وتعليم القرآن، بل وحتى إطلاق اللحى وارتداء الحجاب، تُعامل في كثير من الأحيان باعتبارها مظاهر “تطرف”. كما تتعرض قوانين الأحوال الشخصية لتدخل الدولة، بما يحد من الخصوصية الدينية.

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر مؤخرا ،بأن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى ناطقة باللغة التركية في إقليم شينجيانغ.

ونشر التقرير تحت عنوان: قطع نسبهم واقتلاع جذورهم: جرائم الصين ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك. وتم إعداده بالتعاون مع القسم الدولي لحقوق الإنسان وحل النزاعات في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الأمريكية.

واستند التقرير فيما خلص إليه على البيانات والوثائق الحكومية والتقارير الإعلامية والبحثية الصادرة من الصين والتي توفرت مؤخرا، وتفيد بأن بكين تتبع سياسات منهجية وواسعة النطاق شملت الاعتقال والتعذيب والاضطهاد الثقافي وجرائم أخرى.

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش، إن “السلطات الصينية تضطهد المسلمين الناطقين باللغة التركية بشكل منهجي بما يشمل حياتهم ودينهم وثقافتهم.”

وأضافت “أن الصين قالت إنها تعمل على توفير تدريب مهني وطرق لمكافحة التطرف. لكن هذا الخطاب لا يمكن أن يحجب حقيقة قاتمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وسلط التقرير الضوء على جرائم تشمل السجن وسلب الحرية في انتهاك للقانون الدولي وأيضا اضطهاد جماعة دينية أو عرقية بشكل محدد والاختفاء القسري والتعذيب والقتل وأفعال لا إنسانية ترتكب عن عمد تسبب معاناة نفسية وبدنية خطيرة فضلا عن العمل القسري والعنف الجنسي. وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق من أجل البت والتحقيق في هذه الجرائم.

انتهاكات منهجية واسعة النطاق

وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، فإن نحو مليون شخص اعتقلوا في أماكن احتجاز يقدر عددها بـ 300 إلى 400 منشأة في أنحاء إقليم شينجيانغ منذ 2017، فيما أصدرت المحاكم في الإقليم “أحكام سجن قاسية” من دون اتباع الإجراءات القضائية اللازمة.

وجاء في التقرير أنه “وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عمليات الاعتقال في شينجيانغ شكلت قرابة 21 بالمائة من إجمالي عمليات الاعتقال في الصين خلال عام 2017 وذلك رغم أن نسبة عدد سكان إقليم شينجيانغ لا يتجاوز 1,5 بالمائة من إجمالي سكان الصين”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أدلة تشير إلى أن السلطات المحلية في شينجيانغ استخدمت وسائل مختلفة لإلحاق الضرر أو تدمير ما لا يقل عن ثلثي المساجد في شينجيانغ. وتعمل السلطات المحلية على إنشاء شبكة مراقبة كبيرة في أنحاء الإقليم عن طريق جمع عينات الحمض النووي وبصمات أصابع ومسح قزحية العين وتحديد فصيلة الدم لسكان شينجيانغ ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 عاما.

المقاومة

في ظل القبضة الأمنية الصارمة، تكاد تغيب المقاومة الداخلية المنظمة، لتنتقل القضية إلى المحافل الدولية عبر منظمات حقوق الإنسان، والناشطين الإيغور في الخارج، الذين يطالبون بحماية الهوية ووقف الانتهاكات.

الروهنجيا: أقلية بلا وطن

الجذور التاريخية

يعيش مسلمو الروهنجيا منذ أجيال في ولاية راخين غربي ميانمار، لكن السلطات هناك ترفض الاعتراف بهم كمواطنين، معتبرة إياهم “مهاجرين غير شرعيين”، ما جعلهم عرضة للتمييز الممنهج.

انخرط شعب الروهينغيا في العديد من النزاعات المدنية لعقود، مما أدى إلى حالات عديدة من فرار اللاجئين.

لطالما أقامت شعوب البنغال (بنغلاديش حاليًا) علاقات تجارية مع ميانمار (ولاية راخين) على مدى مئات السنين. واستقر هؤلاء التجار في البلاد وأسسوا وجودًا قويًا فيها. خلال فترة الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر، جُلب العديد من الأشخاص من الهند وبنغلاديش إلى ميانمار للعمل في الإدارة البريطانية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المسلمين خلال خمسين عامًا. وقد أثار هذا القرار استياءً لدى سكان ميانمار المحليين، ويُعدّ أحد الأسباب الجذرية للعداء القائم.

أدت الحرب العالمية الثانية إلى تفاقم هذا العداء. فقد أيّد المسلمون البريطانيين، بينما أيّد العديد من البوذيين اليابانيين. وبعد استقلال ميانمار عام ١٩٤٨، ناضل المسلمون من أجل المساواة في الحقوق، لكنهم هُزموا، مما زاد من حدة الانقسام في مجتمعهم.

تعود إحدى أقدم حالات انتقال لاجئي الروهينغيا إلى بنغلاديش إلى عام 1978. وحدثت هجرة أخرى في أوائل التسعينيات. وفي كلتا الحالتين، فرّ أكثر من 200 ألف شخص من الروهينغيا من ميانمار وولاية راخين.

لطالما عانى الروهينغيا من وضعهم القانوني كلاجئين لسنوات طويلة. قبل عام ١٩٩٢، تركز المهاجرون إلى بنغلاديش في منطقة كوكس بازار الجنوبية الشرقية، قرب حدود ميانمار. وقد أُنشئ مخيمان رسميان للاجئين لاستيعاب تدفقهم، وهما كوتوبالونغ ونايابارا. إلا أنه مع ازدياد أعداد الروهينغيا الوافدين إلى بنغلاديش بعد عام ١٩٩٢، لم تعد الحكومة البنغلاديشية تعترف بهم رسميًا، بل باتوا يُنظر إليهم كلاجئين غير مسجلين، ويُتركون لإقامة مخيماتهم المؤقتة على أطراف المخيمين القائمين

الواقع المأساوي

تُحرم أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من حقوق دينية واقتصادية جوهرية، حيث يُمنعون من المواطنة، ويواجهون اضطهاداً ممنهجاً يشمل القيود على السفر والعمل، ومصادرة الأراضي، وحرمانهم من أداء شعائرهم الدينية كالحج، وتدمير مساجدهم، مما يدفعهم للنزوح القسري ويضعهم تحت رحمة مهربي البشر للوصول إلى دول أخرى بحثاً عن الأمان، مع رفض حكومة ميانمار الاعتراف بهم كأقلية عرقية وإصدار قوانين تمييزية ضدهم. 
انتهاكات الحقوق الدينية:

منع الشعائر: يُمنع الروهينجا من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وهدم المساجد، ومنعهم من أداء فريضة الحج وذبح الأضاحي.

اضطهاد الأئمة: يتعرض أئمة المساجد للقتل، مما يهدف إلى محو الهوية الإسلامية، بحسب تقارير مختلفة.

التمييز المؤسسي: يوجد تحريض واعتداءات طائفية على المسلمين، وهدم للمباني الإسلامية، مع غض الطرف عن مرتكبيها.

انتهاكات الحقوق الاقتصادية والمدنية:

تجرد من الجنسية: حُرم الروهينجا من المواطنة منذ قانون الجنسية لعام 1982، مما جردتهم من حقوق أساسية.

قيود على الحرية: يُمنعون من السفر دون إذن رسمي، وتُفرض عليهم قيود على حرية الحركة، مع حرمانهم من حق الإقامة.

استغلال اقتصادي: يعانون من العمل القسري، والابتزاز، ومصادرة الأراضي، ونقص التمثيل في الوظائف الحكومية.

قيود الزواج: فرضت عليهم قواعد زواج جائرة، مثل تحديد النسل بطفلين فقط. 

الوضع الحالي:

تعتبر الأمم المتحدة الروهينجا من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم.

أدت هذه الانتهاكات إلى نزوح جماعي لملايين الروهينجا إلى بنغلاديش وبلدان أخرى.

تقوم حكومة ميانمار برفض تسميتهم “روهينجا” وتصفهم بـ”البنغاليين” المهاجرين، وتعتبرهم تهديداً لأمن البلاد وهويتها البوذية.

تُجرى تحقيقات دولية في جرائم مزعومة ضد الروهينجا، مثل جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية، وذلك استناداً لتقارير المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة. 

شهدت أعوام سابقة حملات عسكرية عنيفة أدت إلى قتل وتهجير مئات الآلاف من الروهنجيا إلى بنغلاديش ودول مجاورة. وحتى اليوم، يعيش من تبقى منهم داخل ميانمار في ظروف قاسية، بينما يعاني اللاجئون من أوضاع إنسانية صعبة في المخيمات.

*المسلمون في الهند: أكبر أقلية مسلمة في العالم

خلفية عامة

يُشكّل المسلمون في الهند واحدة من أكبر الأقليات المسلمة في العالم. ورغم أن الدستور الهندي يكفل حرية الدين والمساواة، فإن العقود الأخيرة شهدت تصاعدًا للتيار القومي الهندوسي، ما انعكس سلبًا على أوضاع المسلمين.

المسلمون في الهند هم ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا، كما أنهم أكبر أقلية مسلمة في العالم، حيث يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، وهم أحد أهم جسور الهند إلى العالمية. ويذكر المسلمون هناك أنهم يعانون من الإقصاء السياسي والتهميش الاجتماعي. كما يتعرض بعضهم للاضطهاد من بعض الجماعات الهندوسية المسلحة، مثل مونيدا الفتاة التي أرغمت بالقوة على تغيير ديانتها الإسلامية وقالت “ألقى عليّ راهب هندوسي ماء نهر الغانج، وقال لي أصبحت الآن هندوسية، نحن لا نستطيع فعل شيء، لأنهم يأتون مسلحين”.  ويمثل الهندوس ٧٨.٠٨% من تعداد السكان، والمسلمون ١٤.٠٢%. فكيف يقضي مسلمو الهند رمضان؟

الحقوق السياسية والاقتصادية

المسلمون في الهند يتمتعون بحقوق سياسية واقتصادية مضمونة دستورياً كأي مواطن هندي في دولة علمانية، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة مثل التهميش الاقتصادي، ونقص التعليم العالي، والتمييز في سوق العمل والتوظيف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والأمية مقارنة بالآخرين، ويظهر ذلك في تمثيلهم المنخفض في المناصب الحكومية والتعليم الجامعي، بالرغم من وجود قوانين خاصة لهم مثل قانون الأحوال الشخصية.

الحقوق السياسية:

دستور علماني: الهند جمهورية علمانية، مما يضمن حرية الدين والمساواة لجميع المواطنين، بمن فيهم المسلمون.

مشاركة انتخابية: يحق للمسلمين التصويت والمشاركة في العملية السياسية، وهناك أحزاب سياسية تمثل مصالحهم وتشارك في الانتخابات.

تحديات: بالرغم من التمثيل، فإنهم غالباً ما يواجهون صعوبات في الوصول إلى المناصب القيادية العليا ويشعرون بضعف الحماية لحقوقهم في بعض الأحيان. 

الحقوق الاقتصادية:

تحديات اقتصادية: يعاني المسلمون من مستويات معيشة أقل، ونسبة أمية أعلى، ومعدلات أفقر مقارنة بالمجموعات الأخرى، خاصة في قطاعات التعليم والوصول إلى الائتمان.

التعليم والتوظيف: هناك نقص كبير في تمثيلهم في الجامعات النخبوية والوظائف الحكومية العليا، مما يدفع البعض للعمل في التجارة أو الحرف اليدوية.

التمييز: يواجهون تمييزاً في شراء العقارات واستئجارها، ويجدون صعوبة في الحصول على القروض البنكية. 

قانون الأحوال الشخصية (قانون الشريعة):

يتمتع المسلمون في الهند بنظام قانوني خاص بهم يتعلق بالزواج والميراث والتركة والوصايا (الشريعة الإسلامية). 

باختصار، بينما تضمن الديمقراطية الهندية المساواة الاسمية، يواجه المسلمون تمييزاً وتهميشاً اقتصادياً واجتماعياً يحد من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. 

العبادات والحجاب

لا يوجد حظر وطني شامل على الشعائر أو الحجاب، لكن التوترات الطائفية وأعمال العنف المتفرقة جعلت ممارسة الدين في بعض المناطق محفوفة بالمخاطر الاجتماعية.

كشمير: صراع الهوية والسيادة

واقع الإقليم

كشمير ذات الأغلبية المسلمة تعيش نزاعًا سياسيًا وأمنيًا طويل الأمد. ومع إلغاء الوضع الخاص للإقليم، فُرضت قيود أمنية مشددة أثرت على الحياة المدنية وحرية التعبير.

صراع كشمير هو نزاع إقليمي معقد بين الهند وباكستان (مع تدخل الصين) بدأ بعد تقسيم الهند عام 1947، وهو يتجاوز كونه مجرد نزاع حدودي ليصبح صراعاً جوهرياً حول الهوية (مسلمون في إقليم متنازع عليه بين دولتين ذواتي هويات مختلفة) والسيادة (حق تقرير المصير للسكان مقابل سيطرة الدول المتنازعة)، مما أدى إلى حروب متكررة وتوتر مستمر، مع بقاء الشعب الكشميري عالقاً بين الأطماع السياسية والإنسانية. 

تُعد قضية كشمير في عام 2025 واحدة من أكثر النزاعات تعقيداً في العالم، حيث تتداخل فيها السيادة الإقليمية مع صراع عميق على الهوية الثقافية والدينية.
1. صراع السيادة: التوترات العسكرية والسياسية  
شهد عام 2025 تصعيداً عسكرياً هو الأخطر منذ عقود بين القوتين النوويتين، الهند وباكستان: 

أزمة مايو 2025: اندلع نزاع مسلح قصير الأمد بدأ في 7 مايو 2025، عُرف بـ “عملية سندور”، حيث شنت الهند ضربات صاروخية داخل باكستان رداً على هجوم “باهلگام” (22 أبريل 2025) الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً معظمهم من السياح.

اتفاق وقف إطلاق النار: أُعلن عن وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية في 11 مايو 2025، ورغم ذلك ظل الوضع الميداني هشاً مع استمرار المناوشات على طول خط السيطرة (LoC).

الوضع القانوني والإداري: واصلت الحكومة الهندية تعزيز قبضتها الإدارية عبر “مشروع قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير (التعديل) لعام 2025″، بينما تصر باكستان على عدم شرعية هذه الإجراءات وتطالب بالاستفتاء الشعبي لتقرير المصير. 

2. صراع الهوية: الوجود والانتماء
يتجاوز النزاع في كشمير الحدود الجغرافية ليصبح معركة للحفاظ على الهوية الكشميرية المتميزة:

الهوية المركبة: تبرز مطالبات بضرورة الحفاظ على “الهوية التعددية” لكشمير، حيث يرى البعض أن عودة “الكشميريين البانديت” (الهندوس) جزء أساسي من اكتمال النسيج الثقافي للإقليم.

التغير الديموغرافي والثقافي: يخشى السكان المحليون في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية من سياسات تؤدي إلى “محو الهوية” أو تغيير التركيبة السكانية.

التمثيل السياسي: شهد عام 2025 انتخابات تشريعية ومطالبات واسعة باستعادة “صفة الولاية” والحقوق المدنية الكاملة للسكان، كشرط أساسي لأي انخراط سياسي مستقبلي. 

3. حقوق الإنسان والوضع الإنساني
أعرب خبراء الأمم المتحدة في نوفمبر 2025 عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، بما في ذلك: 

الاعتقالات التعسفية: استمرار احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء سياسيين.

القيود الرقمية: سجلت كشمير في 2025 أعلى معدلات لقطع الإنترنت في العالم، مما أثر بشكل كبير على التعليم والرعاية الصحية.الأمن المائي: برزت قضية تقاسم مياه نهر السند كأحد وجوه صراع السيادة، حيث لوحت الهند بتعليق الاتفاقية، وهو ما اعتبرته باكستان بمثابة عمل حربي.

تنقسم المقاومة في كشمير بين احتجاجات سلمية، ونشاط سياسي، وأشكال من المقاومة المسلحة، ما يجعل الإقليم مسرحًا دائمًا للتوتر والعنف.

الخلاصة..من الصين إلى ميانمار والهند وكشمير، تتباين السياقات لكن المعاناة واحدة: مسلمون يواجهون سياسات تمس هويتهم وحقوقهم الأساسية. وبينما تتخذ المقاومة أشكالًا متعددة، يبقى السؤال مفتوحًا حول دور المجتمع الدولي، وقدرته على حماية الأقليات الدينية، قبل أن تتحول هذه القضايا إلى جروح أعمق في الجسد الإنساني.

مواقع اليكترونية  مع الاسستفادة من الذكاء الاصطناعي

كلمات مفتاحية: