“المركزي المصري” يوسّع قبضة الرقابة على التمويلات الدولارية

الخطوة تتزامن مع ضغوط على الجنيه واتساع العجز التجاري

وسّع “البنك المركزي المصري” نطاق الرقابة على التمويلات بالعملة الأجنبية، بإلزام البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية لشركات خاصة تتعاقد على توريد سلع أو خدمات لجهات حكومية، وفق مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرغ».

وتأتي التعليمات الجديدة لتضيف الشركات الخاصة المرتبطة بعقود حكومية إلى قائمة الجهات التي تخضع تمويلاتها الدولارية لمراجعة مسبقة، بعدما كان الإجراء مقتصراً على الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.

ويستهدف القرار التأكد من توافر تدفقات وإيرادات بالنقد الأجنبي تكفي لخدمة الالتزامات، والحد من تراكم مديونيات دولارية لا تقابلها موارد بالعملة الأجنبية.

وتزامنت الخطوة مع ضغوط على الجنيه، الذي تراجع بنحو 4% أمام الدولار خلال يوليو، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي لمصر 50.7% خلال النصف الأول من العام إلى (22.6 مليار دولار)، بفعل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا