التضخم في مصر يواصل الصعود..وتوقعات بعودة الضغوط السعرية

تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الغذاء يعززان ضغوط الأسعار

رجّح محللون أن يشهد “معدل التضخم السنوي” في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 15.6% خلال يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس واستمرار الضغوط على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته “رويترز” وشمل (13 محللًا)، أن التوقعات تراوحت بين 14.6% و16.3%، مع ترجيح أن تكون “أسعار الغذاء” المحرك الرئيسي للزيادة، إلى جانب ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائية، ومن المنتظر أن يعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” بيانات التضخم الرسمية لشهر يوليو في (10 أغسطس).

ويتوقع خبراء استمرار الضغوط التضخمية خلال أغسطس، مدفوعة أيضًا بزيادة “أسعار الكهرباء”، قبل أن يبدأ معدل التضخم في التراجع خلال (الربع الأخير من 2026) مع انحسار تأثير سنة الأساس.

وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء ضمن اتفاقها مع “صندوق النقد الدولي”، بعدما بلغ التضخم ذروته عند 38% في (سبتمبر 2023) قبل أن يتراجع تدريجيًا.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا