اقتصاد فرنسا يتعثر.. فاتورة خدمة الدين تتجاوز التعليم والدفاع

ارتفاع كلفة الاقتراض يضاعف أعباء الموازنة

حذّر محافظ بنك فرنسا، “إيمانويل مولان”، من تزايد الضغوط على “الاقتصاد الفرنسي”، داعياً الحكومة إلى التحرك لمعالجة “عجز الموازنة”، في وقت يتراجع فيه النمو وترتفع تكلفة الاقتراض.

وقال “مولان” إن الوضع «مثير للقلق وغير مرض»، مشيراً إلى أن المالية العامة وعجز الموازنة، يمثلان أبرز الملفات التي تتطلب معالجة عاجلة.

وتتزامن التحذيرات مع خفض “مكتب الإحصاء الفرنسي” «إنسي» توقعاته لنمو الاقتصاد خلال “2026” إلى (0.4%)، من (0.7%) في توقعات سابقة، مع ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات، بينما يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أفضل.

وفي المقابل، كشف وزير الاقتصاد والمالية، “رولان ليسكور”، ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام إلى (65 مليار يورو) خلال “2026”، متجاوزة المخصصات بنحو (4.5 مليار يورو)، لتصبح أكبر بنود الإنفاق الحكومي، متقدمة على “التعليم” و”الدفاع”، كما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى (4.4%)، مقابل (3.5%) العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2008.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا