وول ستريت جورنال: إدارة ترمب تتجه لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة

الرائد- قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتجه لفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين .

وأشار تقرير للصحيفة، مستندا إلى وثائق اطلعت عليها وول ستريت جورنال، إلى أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.

كان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد توعد بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية “حجرا حجرا” بدعوى أنها تهدد سيادة الولايات المتحدة.

وفي 6 فبراير/شباط 2025، أصدر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان، ويهدف هذا الأمر إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها المستقلة. كما يشكل تهديدًا كبيرًا للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها. ولقد أدان خبراء الأمم المتحدة بشدة هذه الخطوة، واعتبروها “اعتداءً على سيادة القانون العالمية” وتقويضًا للعدالة الدولية.

ينص الأمر التنفيذي على أنه يمكن فرض عقوبات على أي شخص، أو منظمة غير أمريكية، إذا شاركوا بشكل مباشر في أي جهود للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة “شخص محمي” دون موافقة دولة جنسيته. يمكن أيضًا فرض عقوبات على الذين قدموا مساعدة مادية أو رعاية أو دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا لأنشطة المحكمة.

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة تختص بالتحقيق في الجرائم ومحاكمة الأفراد المشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، عندما تعجز المحاكم الوطنية عن القيام بذلك.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا